كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، عن تحديث شامل لاشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية.
ويأتي هذا التحديث في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري في المدن، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية.
بينما تسهم هذه الخطوات في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع. وتدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية بكفاءة وفاعلية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية. سواء كانت بالجملة أو التجزئة، مثل: الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة.
ويمكن للراغبين بالاطّلاع على الاشتراطات المحدثة زيارة الرابط الإلكتروني المُخصص لذلك، حسبما أشارت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
محاور التحديث الرئيسية
تضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة التي تهدف إلى تنظيم القطاع بشكل أكثر شمولًا. وشملت هذه المحاور الاشتراطات التنظيمية بأنواعها المتعددة. وهي: متطلبات الترخيص التي تحدد الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص التجارية. إضافة إلى المتطلبات المكانية التي تتعلق بالمواصفات الجغرافية للمنفذ.
علاوة على ذلك تضمنت الاشتراطات الجديدة: متطلبات الموقع والمساحة لضمان التخطيط العمراني السليم. والأنشطة الإضافية المتجانسة التي تسمح بدمج بعض الأنشطة المتكاملة.
كما شمل التحديث: الاشتراطات الفنية المتعلقة بالتصميم والبناء، والاشتراطات التشغيلية التي تضمن سير العمل بكفاءة.
مراعاة طبيعة الأنشطة ومساحات المنافذ
أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ. وذلك لضمان التوافق بين طبيعة العمل والمساحة المخصصة له.
على سبيل المثال: يسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة. بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن 24 مترًا مربعًا.
في حين يقتصر استخدام الأكشاك على البيع بالتجزئة فقط، ويشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن مترين مربعين. وذلك لتوفير مساحات مناسبة للأنشطة الصغيرة.
فيما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب. شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة؛ ما يوسع من خيارات المستثمرين.
دعوة للالتزام وتسهيل إصدار الرخص
دعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام الدقيق بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي” الرقمية.
هذا الالتزام يسهّل عليهم إجراءات إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.
كذلك يأتي هذا التحديث في إطار سعي الوزارة لتنظيم السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. ما يعزز من بيئة الأعمال ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة. كما يدعم المستثمرين المحليين والأجانب.
