كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المحددة. وذلك بداية من يوم 1 يوليو 2025.
وتأتي هذه الخطوة استهدافًا لضمان حقوق العمالة المساندة فيما يتعلق برواتبهم. وضمان جهود الوزارة في تطوير قطاع العمالة المساندة. فضلًا عن دعم حقوق كل من صاحب العمل والعامل المنزلي. بحسب الموقع الرسمي للوزارة.
أيضًا شددت وزارة الموارد البشرية على أهمية خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا. حيث تعتبر خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والموثوقية في عملية دفع الأجور. وتسهيلها عبر المحافظ الرقمية والبنوك المعتمدة. وذلك من خلال منصة “مساند”. ما يسهم في حفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
علاوة على ذلك، تطبق المرحلة الثالثة على أصحاب العمل الذين لديهم 3 عمالة منزلية فأكثر. وذلك بعد بدء تطبيق المرحلة الثانية إلزاميًا من 1 يناير لهذا العام لأصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عمالة مساندة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تطبيق الإلزام بشكل تدريجي على مراحل متتالية. كما ستطبق الخدمة على من لديهم عاملان فأكثر بداية من 1 أكتوبر 2025م. على أن تشمل الخدمة جميع العمالة المساندة بحلول 1 يناير 2026م.
وجدير بالذكر أن خدمة دفع رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية المحددة تتضمن مجموعة من المميزات لصاحب العمل والعامل.
من ناحية أخرى، تعزز الخدمة إثبات الرواتب للعمالة المساندة. كما تسهل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو عند سفره.
جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أيضًا تضمن للعامل وصول الرواتب بشكل دوري ومنتظم وثابت أو في حال رغبته لتحويل الراتب لعائلته في بلده. وذلك مباشرةً عبر القنوات الرسمية المحددة ذاتها بكل سهولة وأمان.
ينطلق غدا ملتقى المسؤولية الاجتماعية، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع أمانة الطائف. وتحت رعاية الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف.
ويستهدف الملتقى صناعة حراك جديد للمسؤولية الاجتماعية، من خلال استعراض التجارب والرؤى ومناقشة التحديات. بالإضافة إلى طرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة. وبحث سبل تعزيز المسؤولية المجتمعية. والنهوض بالقطاع التنموي. وبناء وتطوير الشراكات الاقتصادية التنموية للوصول إلى مجتمع حيوي. وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
كما يسلط الملتقى الضوء على الفرص التنموية والاستثمارية والاقتصادية الكامنة في تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية. وتأثيرها على دعم الاقتصاد الوطني. وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. عبر جلسات حوارية تتناول الإستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تجارب رائدة من محافظة الطائف.


