تولى وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل رئاسة أعمال الاجتماع الـ74 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب. الذي عقد اليوم الأربعاء، في مدينة الرباط. حيث تم إعادة انتخابه رئيسًا للمكتب لدورة جديدة.
وأعرب الوزير عن امتنانه لأعضاء المكتب التنفيذي على إعادة انتخابه رئيسًا للمكتب. كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون العربي في جميع المجالات العدلية. في ضوء قرارات مجلس وزراء العدل العرب. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وناقش الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها. بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
أيضًا تناول الاجتماع توحيد التشريعات العربية. ومن بينها: مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية.
وزير العدل السعودي يسير بخطى ثابته
وأصدر الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل، في فبراير 2024، توجيهاته بإطلاق النسخة المطورة من تطبيق “ناجز” للأجهزة الذكية، والتي تم التوسع فيها لتشمل إجمالي 83 خدمة عدلية. حيث من المتوقع أن تكون متاحة للمستخدمين خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وفي صدد ذلك، أوضحت وزارة العدل أن النسخة المطورة تضم مجموعة من التحسينات والتطويرات لرفع جودة الخدمات المقدمة. وتحقيق تجربة رقمية سهلة وميسرة للمستفيدين.
وأشارت إلى أن تطوير التطبيق جاء ضمن خطتها لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر التطبيق. كما استندت على تقييم تجربة المستفيدين خلال الفترة السابقة. أيضًا تم تحسين تجربتهم بحسب احتياجاتهم لتكون السلاسة والوصول السهل للخدمة هما محور تطوير التطبيق.
كما أكدت الوزارة أن تطبيق “ناجز” يضم 83 خدمة عدلية تشمل القضاء والتنفيذ والتوثيق والخدمات المساندة. وأشارت إلى أن عدد الخدمات المقدمة عبر التطبيق خلال العام الماضي بلغ أكثر من 50 مليون عملية. وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 3 ملايين مستفيد. وجرت أكثر من 700 ألف جلسة قضائية عبر التطبيق.
أيضًا استعرض الوزير، جهود المملكة في تطوير ممكنات العدالة وتعزيز التقنيات والابتكارات الرقمية في العمل العدلي. كما أشار إلى عدد من المشروعات الرائدة في هذا المجالذ؛ منها: مشروع “التقاضي الإلكتروني” الذي يتيح للمتقاضين والمحامين والقضاة والخبراء والموظفين القضائيين إجراء جميع الجلسات والإجراءات القضائية بشكل إلكتروني بالكامل. دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في المحاكم.
