رخصت الهيئة العامة للعقار 71 منصة عقارية إلكترونية برخصة “فال للوساطة والتسويق العقاري”. منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية.
وذلك بعد استيفائها الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة وإكمال الربط التقني مع الهيئة.
هيئة العقار
كما أكدت “الهيئة” أنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية من خلال منصة الوساطة العقارية عبر موقعها الرسمي. بما يحقق التنافسية وإتاحة المزيد من الخيارات والتجارب المثرية للمتعاملين، موضحة أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأشارت إلى أن رخصة “فال العقارية” هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية. مبينة أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية. وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية؛ ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقارية.
يُذكر أنّ الهيئة مستمرة في التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقارية. والرقابة عليه وضبط المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة، ومشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عبر منصة الهيئة أو بالاتصال على الرقم الموحد (199011).
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للعقار تأسست عام 2017 لتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي. والإشراف عليه وتطويره؛ بهدف تعزيز وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري. وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ من خلال:
تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي
وذلك عن طريق وضع اللوائح والأنظمة المُنظمة للنشاط العقاري غير الحكومي. ويشمل ذلك إصدار التراخيص والتصاريح لممارسي الأنشطة العقارية.
تمكين و تطوير القطاع
بناء وتطوير قدرات القطاع البشرية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع، ووضع إجراءات لاستدامة الأصول العقارية، وتوفير البيانات والإحصائيات العقارية لاتخاذ القرارات وتعزيز الشفافية.
الإشراف على القطاع
مراقبة ومراجعة أنشطة القطاع العقاري غير الحكومي لضمان الامتثال للأنظمة والمعايير. كما تتبع وتقييم أداء وامتثال ممارسي الأنشطة العقارية.
تشجيع الاستثمار
تعزيز بيئة الاستثمار في القطاع العقاري؛ من خلال تقديم مزيد من الفرص والتسهيلات للمستثمرين. علاوة على توفير معلومات دقيقة وشفافة حول المؤشرات العقارية السعودية، وجعل القطاع بيئة تنافسية.
