كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، عن تقريرها السنوي الصافي حول الاقتصاد السعودي والناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لعام 2024، بالإضافة إلى تفاصيل الربع الرابع من العام ذاته. وأظهر التقرير نموًا ملحوظًا في القطاعات غير النفطية. في حين شهد القطاع النفطي انخفاضًا ملحوظًا.
النمو السنوي لـ”الاقتصاد السعودي”
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وفقًا لنتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء، نموًا بنسبة 1.3% خلال عام 2024 مقارنةً بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكلٍ أساسي بالأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية. التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.3% و 2.6% على التوالي. من ناحية أخرى، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 4.5%. ما يعكس التوجه نحو تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط.
الأداء الربع سنوي
وفيما يتعلق بالتقديرات الربعية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.5% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لجميع الأنشطة الاقتصادية؛ حيث حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.7%. في حين حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%. كذلك، سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2% على أساس سنوي.
النمو المعدل موسميًا
علاوة على ذلك، أفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الرابع من عام 2024 نموًا بلغت نسبته 0.5% مقارنةً بالربع الثالث من العام ذاته. ويعكس هذا النمو استمرار الزخم الإيجابي للاقتصاد السعودي.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنحو 3.3% خلال 2025
الأنشطة الاقتصادية
كما يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024. ما يعكس نجاح برامج رؤية السعودية 2030 والإصلاحات التشريعية التي تم تنفيذها. ويعبر هذا النمو عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية.
رؤية المملكة 2030
وتأتي هذه النتائج الإيجابية في سياق الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع. وتؤكد هذه النتائج قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتحقيق نمو مستدام.
دلالات النمو لـ”الاقتصاد السعودي”
ومن الضروري الإشارة إلى أن النمو الذي تحقق في القطاعات غير النفطية يعكس نجاح الجهود الحكومية في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط. كذلك يعكس النمو في الأنشطة الحكومية الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في البنية التحتية والمشاريع التنموية.
