كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية بنسبة 2% خلال شهر يناير 2025، مقارنة بنظيره من العام الماضي. مسجلًا ثاني أعلى مستوى منذ يوليو 2023، بعد أن تسارع من 1.9% في ديسمبر الماضي.
ورغم ذلك، يُعد معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين، وفق “واس”.
معدل التضخم السنوي في السعودية
ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود بنسبة 8%. وأسعار قسم الأغذية والمشروبات 0.8%. وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.3%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 1.9%.
كما تأثر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن، بنسبة 9.7% في يناير 2025. متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 7.7%.
وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024، نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القسم ويبلغ 25.5%.
وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات 0.8%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضار بـ 5.6%.
استقرار الأسعار على أساس شهري
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر يناير 2025، ارتفاعًا نسبيًا مقارنة بشهر ديسمبر 2024، بـ 0.3%.
وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، بنسبة 0.3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن 0.3%.
وكان متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية قد تباطأ إلى 1.7% لعام 2024، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام 2023 والبالغ 2.3%.
الهيئة العامة للإحصاء
يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء جهة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة. يترأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط، بعضوية كل من وزراء: الطاقة، والمالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتعليم، والصناعة والثروة المعدنية.
بالإضافة إلى عضوية مدير مركز المعلومات الوطني، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء، واثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة.
فيما تعد الهيئة العامة للإحصاء المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له في المملكة العربية السعودية.
كما تعمل الهيئة على عدد من المنتجات الإحصائية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وذلك بهدف دعم راسمي السياسات وصناع ومتخذي القرارات للمضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية.
