حققت صادرات التمور السعودية قفزة نوعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م؛ حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتجاوز 751 مليون ريال.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس” فإن هذا الإنجاز يأتي نتيجة الجهود المبذولة لدعم قطاع النخيل والتمور في المملكة العربية السعودية. وتأكيدًا على المكانة المرموقة التي تحتلها التمور السعودية في الأسواق العالمية.
وفي هذا الجانب، كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن تسجيل عدد من الدول ارتفاعًا ملحوظًا في استيرادها للتمور السعودية؛ حيث تجاوزت نسبة الزيادة في بعض الأسواق 100%.
وتشمل هذه الدول البرازيل والنرويج وإيطاليا وكندا، بالإضافة إلى دول أخرى. مثل: ألمانيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والسويد وماليزيا والمملكة المتحدة والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
دعم حكومي مستمر
وعزا المركز هذا النمو الملحوظ إلى الدعم الحكومي المستمر لقطاع النخيل والتمور. والجهود التي يبذلها المركز لتعزيز تنافسية المنتج السعودي في الأسواق العالمية.
كما أكد أن هذا الإنجاز يعكس التزام مُصدري التمور بتقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات المستهلكين العالميين. ما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كأحد أكبر مصدري التمور على مستوى العالم.
ويمثل هذا النمو في صادرات التمور السعودية مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الاستراتيجيات المتبعة لتنمية هذا القطاع الحيوي. ويعزز من مكانة المملكة كقوة اقتصادية زراعية رائدة في المنطقة. كما يشير إلى قدرة المملكة على المنافسة في الأسواق العالمية وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها الزراعية عالية الجودة.
التمور السعودية
من ناحية أخرى، تعد التمور من أهم الصادرات الزراعية للمملكة؛ حيث تتميز بجودتها العالية ونكهتها المميزة. ما يجعلها مطلوبة في الأسواق العالمية. كما تساهم زراعة النخيل وإنتاج التمور في توفير فرص عمل للعديد من المواطنين، وتعزيز الدخل القومي. بالإضافة إلى ذلك، تلعب التمور دورًا حيويًا في الأمن الغذائي للمملكة..
مع استمرار الجهود الحكومية ودعم القطاع الخاص. من المتوقع أن يشهد قطاع النخيل والتمور في المملكة مزيدًا من النمو والتطور في السنوات المقبلة. كما من المتوقع أن تساهم التمور في تعزيز الاقتصاد السعودي وتوفير فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي للمملكة.
