تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجعة الوطني في جمهورية الصين الشعبية بمجال المحاسبة والرقابة؛ وذلك بهدف تطوير التعاون المهني في مجالات المراجعة المالية والالتزام والرقابة على الأداء.
وقّع المذكرة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس الديوان، والمراجع العام الصيني “هو كاي”، في مدينة بكين، بحضور السفير السعودي عبد الرحمن بن أحمد الحربي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
دور الديوان في مجال المحاسبة والرقابة
أشار “الدكتور العنقري” إلى أن هذه المذكرة تمثل استمرارية للتعاون القائم بين الديوان والأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، وتعكس الدور البارز الذي يلعبه الديوان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتجسيدًا لرغبته في تبادل الخبرات المهنية مع الأعضاء في المنظمات الدولية والإقليمية للرقابة المالية العليا والمحاسبة.
وأوضح أن المذكرة تشمل إجراء مشروعات بحثية واستشارية مشتركة، وتنظيم اجتماعات ومؤتمرات وبرامج تدريبية في موضوعات ذات اهتمام مشترك، مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة” الإنتوساي”، و المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الآسوساي”.
بورصة معادن في المملكة
في سياق منفصل قال محمد العجلان، نائب رئيس مجموعة عجلان وإخوانه، إن شركته تجري مفاوضات مع عدة بورصات في الصين والولايات المتحدة لإنشاء بورصة معادن في السعودية، وذلك بالتعاون مع هيئة السوق المالية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأوضح “العجلان” أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية للاستفادة من الموارد المعدنية الهائلة في المملكة، التي تقدر بـ2.5 تريليون دولار، ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على المعادن، الذي من المتوقع أن يرتفع ستة أضعاف بحلول عام 2040م، وفقًا لصحيفة “مال”.
وزار بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، مؤخرًا، عدة بورصات عالمية للمعادن، مثل: بورصة استراليا وبورصة لندن؛ للتعرف على آليات شراء وتداول المعادن، وأهم مواقع التخزين، وأبرز الحلول المطبقة.
اقرأ أيضًا: أسعار النفط تتراجع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وليبيا
