دعت وزارة التجارة الشركات التي تم تأسيسها “قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023” إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتماشى مع نظام الشركات الجديد، عن طريق “منصة الأعمال”، التابع للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وكشفت الوزارة عن أن تعديل عقد تأسيس الشركات يكون حسب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ، الذي ينص على تعديل جميع الشركات القائمة، عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023)، أوضاعها طبقًا لأحكامه.
رابط منصة الأعمال
حفّزت وزارة التجارة الشركات لزيارة “منصة الأعمال”: business.sa والدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، واختيار سبب التعديل “مواءمة” وتقديم الطلب إلكترونيًا؛ حتي يستطيعوا الاستفادة من “عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر” في الوقت الحالي، وكي تحصل الشركات علي أقصى استفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.
ومن أهم مزايا تعديل عقد التأسيس: إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقًا للنظام، وإمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس والنظام الأساسي إلكترونيًا من قبل القطاعين العام والخاص، وكذا تعديل الشركة لكل مواد عقد التأسيس، والنظام الأساسي الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس، كما يُمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.
من يقدم طلب تعديل عقد التأسيس؟
قالت الوزارة إن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قِبل “الشريك، والمدير، والمفوض”، بشرط أن يوجد قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
وأوضحت الحالات التي لا يُسمح لها بتقديم طلب تعديل عقد التأسيس وهي: وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة، وعندما يكون السجل التجاري للشركة منتهيًا.
وفيما يتعلق بأبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس، والنظام الأساسي فتكون بحسب نوع كيان الشركة، وتخضع بعض المواد للتعديل الكلي أو الجزئي أو تبقى كما هي، وأبرز المواد هي: الشركاء، واسم الشركة، وأغراض الشركة، ورأس المال، وإدارة الشركة.
