وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية 10 عقود مع القطاع الخاص؛ للعمل علي رفع الكفاءة التشغيلية في 6 مدن صناعية بالمملكة.
وبلغت وفقًا لـ “المدينة” قيمة العقود 538 مليون ريال. مما ادي رفع حجم الاستثمارات التراكمية بالمدن خلال عام 2023.
وادي رفع الاستثمارات التراكمية للمدن الصناعية إلى زيادة وصلت إلى 400 مليار ريال وجاءت الزيادات كالتالي:
بلغ إجمالي عدد المصانع 6299 مصنعًا، والمصانع الجاهزة لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 1283 مصنعًا
زيادة المسحات المطورة لأكثر من 200 مليون متر مربع، وأدى ذلك الي تحقيق أهدافها الإستراتيجية لعام 2023 توافقا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
تفاصيل عقود المدن الصناعية
وأضافت “مدن” في حسابها على منصَّة “إكس”، أنَّ العقود تضم إنشاء 40 وحدة مساندة بالمدينة الصناعية بالأحساء، واتمام الطريق الرابط بين المدينة الصناعية الثالثة بالدمام مع مدينة الملك سلمان للطاقة، وإنشاء محطة تحويل جهد 132/13.8 ك.ف وبسعة 134 م.ف.أ في المدينة الصناعية بتبوك.
وتضم أيضا إنشاء محطة الدفاع المدني في المدينة الصناعية بحائل، وإنشاء 20 مصنعًا جاهزًا علي مساحة 450 مترًا مربعًا في المدينة الصناعية بالطائف، وتنفيذ البنية التحتيَّة للقطاع رقم 5 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
كما أعلنت أن العقود تضمَّنت إنشاء 20 مصنعًا جاهزًا بواحة مدة بالأحساء، وتنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض في المدينة الصناعية بالطائف، وإنشاء بنية تحتية للتوسعة الشرقية في المدينة الصناعية بحائل، وتنفيذ البنية التحتية للقطاع رقم 3 و4 في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
مدن توقع مذكرة مع “الصادرات السعودية”
كما ان الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وقعت علي مذكرتَي تفاهم مع هيئتَي الصادرات السعودية، والمحتوى المحلي؛ لتمكين المنتجات الوطنية، واستهدفت مذكرة التفاهم بين «مدن» وهيئة تنمية الصادرات السعودية تبادل الإمكانات التكاملية والخبرات المشتركة في إدارة المدن الصناعية، إضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والحلول التيسيرية لتنمية الصادرات غير النفطية.
وبخلاف ذلك سيتم تخصيص أراضٍ صناعية لعرض منتج «بيوت التصدير» في المدن الصناعية.
كما تناولت مذكرة التفاهم بين «مدن» و»هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» تحقيق التكامل لتنمية المحتوى المحلي في المدن الصناعية، وتبادل أبرز الخبرات والممارسات في مجال الابتكار المؤسسي.
