هيئة تنمية الصادرات السعودية.. الجهود والمبادرات

لا يقوم اقتصاد بلد ما من دون منتج وطني قادر على المنافسة، ولن يكون هذا المنتج قادرًا على ذلك بدون هيئات ترعاه وتقف إلى ورائه، ومن هنا يأتي الحديث عن هيئة تنمية الصادرات السعودية، والتي هي هيئة حكومية بدأت أول أنشطتها في عام 1434ه – 2013م.

وتعني الهيئة بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كل إمكاناتها الاقتصادية لتحسين كفاءة بيئة التصدير؛ عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي؛ ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.

ويأتي عمل “الصادرات السعودية” ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. مبادرات وإنجازات

مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية

ويرصد «رواد الأعمال» طائفة من مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تأتي تلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وصولًا إلى مستقبل مشرق واقتصادٍ مستدام، ومن هذه المبادرات نذكر ما يلي:

• تحسين كفاءة البيئة التصديرية

تهدف هذه المبادرة إلى فهم احتياجات المصدرين، ونشر ثقافة التصدير بينهم، كما تركز على حل التحديات التي تواجههم، ودعمهم بالخدمات المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة لرفع مستوى رضاهم عن البيئة التصديرية.

• تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية

تهدف مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية إلى توعية المصدرين بسياسات وإجراءات التصدير في المملكة، ومساعدتهم في تعزيز ورفع جاهزيتهم التصديرية، وزيادة تنافسية منتجاتهم عالميًا؛ من خلال برامج التدريب، والمساعدات المالية والاستشارية.

• الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم

تهدف مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم إلى إيجاد الفرص التصديرية لهم، واختيار الأسواق الملائمة لمنتجاتهم، وربطهم بالمشترين المحتملين في الأسواق الدولية.

وتركز هذه المبادرة على رفع الوعي بالمنتجات السعودية، وتحسين الصورة الذهنية عنها.

• إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي

تهدف المبادرة إلى إنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال 30 مليار ريال؛ وذلك من خلال تمويل كل من المصدرين المحليين والمستوردين الأجانب، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات؛ ما يساهم في سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير.

ويهدف البنك إلى: تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، توفير خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، تعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها أسواقًا جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد، علاوة على تقديم تسهيلات ائتمانية للصادرات.

وتسعى الهيئة؛ من خلال هذه المبادرات الطموحة، إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية: تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، رفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في المجال، زيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة؛ تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين، وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت.

اقرأ أيضًا: إطلاق قمرين صناعيين جديدين.. المملكة تواصل ريادتها في قطاع الفضاء

برنامج تحفيز الصادرات السعودية

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية برنامج تحفيز الصادرات السعودية؛ الذي يعد برنامجًا وطنيًا ضمن مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إحدى المبادرات التابعة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وضمن خطة تحفيز القطاع الخاص في إطار رؤية 2030.

ويأتي البرنامج ضمن جهود “الصادرات السعودية” في توفير الدعم اللازم للمنشآت؛ لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%؛ سعيًا لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

يذكر أن قيمة المبلغ المرصود لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية تبلغ 120 مليون ريال سعودي؛ وذلك بهدف تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها؛ بحيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي جزءًا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.

وتم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي، وتتنوع الحوافز التي يغطيها البرنامج لتشمل الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، والمشاركة الفردية في المعارض الدولية، والحصول على شهادات المنتجات، وعمليات التسويق والإعلان، وتسجيل المنتجات دوليًا، وتسهيل زيارة المشترين المحتملين.

وذلك علمًا بأن برنامج تحفيز الصادرات لا يغطي دعم التكاليف التشغيلية مثل الخدمات اللوجستية وعمليات الإنتاج.

وتتراوح قيمة الحوافز من 20 ألف ريال إلى الحد الأعلى 255 ألف ريال سعودي، وذلك بنسبة تغطية وحد أعلى مختلفين بحسب نوع النشاط.

اقرأ أيضًا:

برنامج حاضنة الأزياء.. صُنع رواد في المجال

الطاقة الشمسية في المملكة.. الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية

إنجازات وزارة البيئة.. نتاج الوعي والرؤية