أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ خادم الحرمين الشريفين، أمس، عن ميزانية 2020 ، والتي تبلغ قيمتها 1020 مليار ريال.
وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2020 ، إن هذه الميزانية تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي، موضحًا أن حجم الإنفاق فيها يبلغ (ترليون وعشرين مليار ريال).
16 بندًا للإنفاق في ميزانية الخير:
وتضمن المرسوم الملكي، الذي صدر أمس بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية1441 ـ 1442هـ، 16 بندًا لأوجه صرف القطاعات المختلفة لمخصصاتها في الميزانية.
وجاء المرسوم بعد الاطلاع على المواد (72)، و(73)، و(76)، و(78) من النظام الأساسي للحكم، والمواد (25)، و(26)، و(27) من نظام مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (17798) بتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتاريخ 22/3/1441هـ.
وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1441/1442، وفقًا لما يلي: تُقدر الإيرادات بمبلغ 833 مليار ريال، وتُعتمد المصروفات بمبلغ تريليون وعشرين مليار ريال.
ويُقدر العجز بمبلغ 187 مليار ريال، وتستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقًا للأنظمة المالية، وتُودع جميعها بحساب وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتُصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تفويض وزير المالية في تغطية عجز الميزانية:
أقر المرسوم الملكي تفويض وزير المالية في تغطية عجز الميزانية العامة للدولة بما يلي: –
السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة، والاقتراض أو التمويل، بما في ذلك إبرام أي اتفاقية، أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض، وتقتضي تجاريًا الاقتراض أو التمويل وما في حكمه؛ بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة، إبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها، وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
ونص المرسوم الملكي على أن يتم تحويل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، وكذلك تفويض وزير المالية خلال السنة المالية ـاستثناءً من الفقرة ( 2 ) من البند (أولاً ) من هذا المرسوم والفقرة (1) من هذا البندـ بتخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة بالحساب الجاري لوزارة المالية، تنفيذًا للأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30 / 11 / 1438هـ، للأجهزة الحكومية القائمة -والتي ستنشأ خلال السنة المالية الحاليةـ التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
إجراءات السحب من الاحتياطي العام للدولة:
أكد المرسوم أنه يحق لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض؛ لتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة، أو سداد الالتزامات المالية، التي لا تُصنف كمصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي يصدر بشأنها أوامر ملكية، أو أوامر سامية.
بيد أنه لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (رابعًا)، والبند (سادسًا) من هذا المرسوم.
وتم، كذلك، تفويض وزير المالية بإضافة ما يصدر من أوامر ملكية وسامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات التي تُصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (49) إلى مخصص دعم الميزانية.
ويحق لوزير المالية، أيضًا، وبالتنسيق مع كل جهة معنية للقطاع (الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة)، تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة؛ لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة بهذا الشأن، وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك.
ويُفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.
اقرأ أيضًا:
خادم الحرمين: الانفاق في ميزانية 2020 يبلغ تريليون وعشرين مليار ريال
