وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على نظام الامتياز التجاري وإجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري.
وجاء في قرار مجلس الوزراء” بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 9 – 4 / 40 / د ) وتاريخ 24 / 1 / 1440هـ ، ورقم ( 7 – 48 / 40 / د ) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ ، ورقم ( 1 ـ 2 / 41 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (121 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ ، ورقم (193 / 50) وتاريخ 23 / 10 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الامتياز التجاري “.
وقال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ؛ وزير التجارة والاستثمار إن نظام الامتيازالتجاري يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030، ويعد رافداً اقتصادياً مهماً يعزز جهود تحسين البيئة التجارية والاستثمارية.
أضاف القصبي أن هذا النظام سيعمل على تشجيع أنشطة الامتيازالتجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وذلك وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح، وتوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، وتمكن أطراف الامتياز التجاري من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة تسهم في رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة.
ويضع النظام حداً أدنى من الخبرة على مانح الامتياز لمنحه حق الامتياز، كم ينظم العلاقة بين أطراف عقد الامتيازالتجاري ويحدد الحقوق والالتزامات، ويلزم مانحي الامتياز بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وينظم أحكام تجديد اتفاقية الامتياز التجاري أو إنهائها أو التنازل عنها.
إقرأ أيضًا
