أكد مجلس الغرف السعودية أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والصعوبات البالغة التي واجهتها المملكة في ظل الأزمة الراهنة، إلا أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة كان لها أثرًا كبيرًا في تخفيف حدة هذه الأزمة على القطاع الخاص.
جاء ذلك في تقرير اقتصادي أعدته الوحدة الاقتصادية بالمجلس بعنوان “جائحة فيروس كورونا والقطاع الخاص السعودي”؛ حيث أوضح أنه على الرغم من تضرر معظم منشآت القطاع الخاص؛ إلا أن الأزمة قد فتحت الأبواب لفرص استثمارية لم تكن مستغلة بشكل جيد فترة ما قبل الأزمة؛ وعلى رأسها الفرص المرتبطة ببعض الصناعات التحويلية والصناعات المستهدف إحلال منتجاتها محل الواردات، والأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي، فضلاً عن أنشطة التجارة الإلكترونية والتعليم والتدريب عن بعد.
وسلط التقرير التابع للوحدة الاقتصادية في مجلس الغرف السعودية، الضوء على الوظائف التي من المتوقع أن تنشأ بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، وهي: (الخدمات اللوجستية، والهندسة الصناعية، والأمن السبراني، والتعليم الإلكتروني، والتدريب الإلكتروني، والبرمجة والتشغيل والتطبيقات الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، وإدارة المنصات الإلكترونية، وإدارة الأزمات والمخاطر، والتجارة والتسويق الإلكتروني، والإعلام الرقمي، والإدارة المالية عن بعد، وإدارة تعاملات الصادرات والواردات، وإدارة التأمين وبخاصة تأمين المنشآت، والخدمات المساندة وسلاسل الإمداد).
وأشاد التقرير بالجهود التي اضطلعت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال الأزمة؛ حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي اتخذت تدابير حاسمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والتخفيف من آثاره الاقتصادية في الوقت والنوع المناسبين، ووضعت على قمة أولوياتها حماية المواطنين والمقيمين فيها، إضافة إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية من الأزمة على القطاع الخاص؛ لذلك جاءت تدابيرها المالية مترجمة لهذه الأولويات فخصصت نسبة 3.14% من ناتجها المحلي الإجمالي لفئة “الدعم المالي الفوري المباشر” بهدف دعم القطاع الصحي للسيطرة على انتشار الفيروس الذي خصصت له 47 مليار ريال من جملة التدابير المالية.
ولفت التقرير إلى تخصيص حكومة المملكة، بصورة متوازنة نسبة 3.06% أخرى لفئة تأجيل المتحصلات لدعم القطاع الخاص، واهتمت أيضًا بدعم سيولته عن طريق تخصيص نسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي لفئة تدابير “التوسع في الإقراض” معلنة بذلك عن قوة اقتصادها وسلامته وقدرته على توفير السيولة النقدية وتحمل أعباء إيراداته السيادية في مواجهة الأزمات الكبرى.
اقرأ أيضًا:
حساب المواطن يوضح شروط إضافة التابع
3 شروط تضمن الالتحاق بنظام العمل المرن
غرفة الرياض تدعو المنشآت للمشاركة في برنامج “تمهير”
