رحب الدكتور ماجد الجوهري؛ الأمين العام لغرفة جازان، بالقرار التاريخي الذي أصدرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن إلغاء المقابل المالي لـ “الخدمات الجمركية للصادرات”، وخفضه للواردات. مؤكدًا أن هذا القرار سيشكل نقلة نوعية في قطاع التجارة السعودية، وسيعزز من تنافسية الصادرات السعودية في الأسواق العالمية.
وأوضح أمين غرفة جازان أن قرار إلغاء المقابل المالي لـ “الخدمات الجمركية للصادرات” يأتي في إطار حرص المملكة على تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار؛ حيث سيعمل على تخفيف الأعباء المالية على المصدرين. خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ما سيشجعهم على زيادة صادراتهم وفتح أسواق جديدة. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
تحقيق رؤية المملكة 2030
كما أضاف “الجوهري” أن قرار إلغاء المقابل المالي لـ “الخدمات الجمركية للصادرات” يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030. التي تسعى إلى تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي. وأكد أن إلغاء المقابل المالي للصادرات سيسهم كثيرًا في تحقيق هذا الهدف؛ حيث سيزيد من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية وتجارية.
بينما أشار أمين غرفة جازان إلى أن المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الهيئة لحساب المقابل المالي للواردات ستسهم في تيسير الإجراءات الجمركية. وتقليل التكاليف على المستوردين؛ حيث ستمكنهم من احتساب التكاليف على نحو مسبق، وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل. كما ستسهم هذه المنهجية في توحيد آلية الحساب بين مختلف المنافذ؛ ما سيزيد من الشفافية والعدالة.
تعزيز الثقة في القطاع الجمركي
من ناحية أخرى، أفاد “الجوهري” بأن قرار إلغاء المقابل المالي لـ “الخدمات الجمركية للصادرات”. يعكس حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات الجمركية وفقًا لأعلى المعايير العالمية. ما سيعزز ثقة المستوردين والمصدرين في القطاع الجمركي، وسيشجعهم على زيادة تعاملاتهم التجارية مع المملكة.
في النهاية، أكد “الجوهري” في تصريحه أن هذا القرار سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني؛ حيث سيسهم في تنويع مصادر الدخل. وزيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة. كما سيعزز من مكانة المملكة كشريك تجاري موثوق به على المستوى الدولي.
