قال عبدالرحمن بن عبدالله السماري؛ الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقراتٌ إقليميةٌ في المملكة، يسهم في تنمية عناصر المحتوى المحلي من القوى العاملة والمنتجات والخدمات والأصول والتقنية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية قيمة للشركات العالمية.
وأكد السماري أن هذا القرار جاء بعد الإعلان عن مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا، وأعلنت فيه الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن الاتفاق مع 24 شركة عالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار سيمكن الشركات التي لها مقر إقليمي بالمملكة من الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي بالتعاقد مع الجهات الحكومية في المملكة أو الكيانات المملوكة لها بحلول عام 2024 م، لافتًا إلى أن ذلك لا يؤثر على قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعاقد مع القطاع الخاص.
وأكد السماري أن القرار ينطبق فقط على الشركات التي تقدم عطاءات مباشرة مع حكومة المملكة العربية السعودية أو الكيانات الاقتصادية المملوكة لها بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر.
اقرأ أيضًا:
وزارة المالية تعلن إغلاق طرح صكوك فبراير بـ3.16 مليارات ريال
الجدعان: المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يقدم خدمات موحدة
غرفة أبها تناقش الخطة التنفيذية السنوية للقطاع التجاري بمنطقة عسير
