ارتفعت الصادرات الإيطالية للسعودية بنسبة 26.6% خلال عام 2024. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. حيث بلغت قيمتها 4.88 مليار يورو، مع حصة سوقية تقدر بـ 3.4%.
تتضمن المنتجات الإيطالية المصدرة إلى السعودية: الآلات والمعدات. والأجهزة الكهربائية. والمنتجات الغذائية. وذلك وفقًا لمعاهد الإحصاءات الوطنية الايطالية والأوروبية.
وتحتل إيطاليا المرتبة السابعة بين أكبر الموردين للسعودية، كما بعد الصين والولايات المتحدة والإمارات والهند وألمانيا واليابان.
من جانبه، وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان التصدير الايطالية “ساتشي” لتمكين المصدرين السعوديين والمستثمرين الدوليين وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية إيطاليا. وذلك ضمن توجه البنك إلى فتح آفاق جديدة أمام الصادرات السعودية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وقد وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس سعد بن العزيز الخلب معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وسعادة اليساندرا رتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان التصدير الايطالية “ساتشي”، في مقر الوكالة روما الإيطالية.
وتسعى المذكرة إلى وضع إطار لإعادة التأمين المتبادل بما يعزز تواجد الصادرات السعودية في الأسواق الإيطالية.
اتفاقية لدعم الصادرات الإيطالية للسعودية
وتستهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون في مجالات التطوير المهني ونقل المعرفة بأفضل الممارسات المتبعة في ائتمان الصادرات. أيضًا التعاون في المشاريع الدولية التي تستغل موارد سعودية وايطالية وتنسجم مع الأهداف الاقتصادية للطرفين.
وأعرب معالي المهندس سعد الخلب، عن سعادتهم بتوقيع الاتفاق مع “ساتشي” باعتبارها أحد المؤسسات المالية العريقة في العالم. حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. مثل الضمانات المالية والكفالات.
وأشار “الخلب” إلى أن الاتفاق يمثل خطوة إضافية ضمن جهود البنك لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية. وزيادة تنافسيتها. فضلًا عن توفير تمويل للصادرات السعودية وخدمات الضمان. وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية.
وأكد معالي الخلب أن البنك يعمل بشغف لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال المساهمة في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة. ذلك من خلال تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات الوطنية إلى العالم، وذلك عبر تطوير وتنويع قائمة الشركاء الماليين والاستفادة من خدماتهم وعلاقاتهم الدولية لتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق الأوروبية والعالمية، وزيادة فرص التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا.
علاوة على ذلك، يذكر أن بنك التصدير والاستيراد أحد اللاعبين الرئيسيين في دعم الصادرات السعودية. فضلًا عن زيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني. ما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
الرابط المختصر :
