أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد على دعم الحكومة للقطاع الخاص في المملكة باعتباره شريكًا اساسيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، وكشف عن تخصيص الدولة مبلغ 200 مليار على المدى المتوسط لتنفيذ مبادرات متعددة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص مباشرة، موضحًا أنه قد بدأ تنفيذ تلك المبادرات بالفعل في العام 2018.
جاء ذلك ضمن تصريحات “سموه” الصحفية اليوم عبر وكالة الأنباء السعودية “واس” تعليقًا على ميزانية المملكة لعام 2019، والتي تعد الأضخم في تاريخ المملكة، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية تسير بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، مؤكدا أن بيان الميزانية العامة للدولة يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، لتعزيز الثقة والقوة الاقتصادية والمالية للمملكة.
وأكد سموه أيضًا على تواصل رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، مؤكدًا أن الإصلاحات والمبادرات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين ساهمت بشكل مباشر في خفض معدلات عجز الميزانية خلال الأعوام 2016 و2017 و 2018 بواقع 12.8% و9.3% و4.6% على الترتيب، مع ارتفاع حجم الإنفاق سنويًا،
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد السعودي أثبتت فعاليتها من خلال أثرها الواضح على رفع مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية.
