تخطط هيئة السوق المالية السعودية لإصدار تراخيص لشركات “الأوفشور” التي ترغب بالعمل في السعودية لجمع الأموال من الخارج. وجاء ذلك على هامش فعاليات أسبوع التمويل الذي انطلق اليوم الاثنين في عدد من مدن السعودية.
وأوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمراحل انتقال القطاع المالي السعودي من النطاق الإقليمي إلى النطاق العالمي. وذلك وفقًا لوكالة للموقع الرسمي للهيئة.
وأكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن 60% من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية “تاسي” والسوق الموازية “نمو” هي شركات صغيرة ومتوسطة. مشيرًا إلى انتقال 14 شركة من سوق “نمو” إلى السوق الرئيسية.
خطة هيئة السوق المالية السعودية لإصدار التراخيص
كما تجاوز عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية “نمو” 100 شركة. ونوه محمد القويز، إلى أن متوسط طرح الشركات في سوق الأسهم منذ 2004، وحتى 2020 تراوح ما بين 4 إلى 10 شركات في العام الواحد. في حين ارتفع عدد متوسط طرح الشركات في سوق الأسهم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بمتوسط تجاوز الـ 40 شركة.
بينما من المتوقع أن تكون المتطلبات التنظيمية والإجراءات الإدارية أقل تعقيداً في أماكن الأوفشور. ما يسهم في تيسير إجراءات الشركات لإدارة أعمالها بشكل أكثر فعالية. ما يساعد على الوصول إلى الأسواق العالمية. من خلال توفير هيكل قانوني ملائم للعمليات الدولية.
يذكر أن شركات الأوفشور هي الشركات المحصور نشاطها خارج الحدود. والتي تمارس أعمالًا في بلد معين. ويكون مركزها الرئيسي في بلد آخر وخاضعاً لسيادة دولة أخرى. بحيث يعتمد المركز الرئيسي على شركة أم تتولى التفاوض وابرام العقود واجراء الدراسات وإعطاء التوجيهات اللازمة لشركة تابعة لها. وتتولى في البلد الآخر تطبيق وتنفيذ تلك
كما تعد كيانًا قانونيًا مسجلًا في دول مختلفة عن موطن المالكين أو المساهمين الرئيسيين. كما توفر مجموعة من المزايا التي تجعلها الخيار الأمثل لبعض الشركات. ومن بين المزايا الإعفاء الضريبي. حيث تقدم بعض الدول معدلات ضريبية مخفضة أو حتى إعفاءات ضريبية كاملة للشركات المسجلة فيها.
