أصدر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز _حفظه الله_ موافقته، على نظام البنك المركزي السعودي الذي يحل بموجبه اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي»، على أن يرتبط مباشرةً بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري؛ وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.
ويشتمل نظام البنك المركزي السعودي على استمرار الأوراق النقدية والعملات المعدنية من جميع الفئات التي تحمل مسمی مؤسسة النقد العربي السعودي، في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.
ووفقًا للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار «ساما-SAMA» لأهميته التاريخية ومكانته محليًّا وعالميًّا.
من جهته، حدد نظام البنك المركزي السعودي، 3 أهداف تتصدَّرها المحافظة على الاستقرار النقدي، كما تضمَّنت دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي.
وأكد نظام البنك المركزي أنه هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية، واختيار أدواتها وإجراءاتها، بالإضافة إلى توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة، واضعًا إطارًا لحوكمة أعمال البنك وقراراته.
ووفقًا للنظام، تضمَّنت مهام البنك المركزي وصلاحياته (وضع وإدارة السياسة النقدية، وإصدار النقد، ومصرف الحكومة، وإدارة احتياطات النقد الأجنبي، ووضع وإدارة السياسات الاحترازية).
وتضمنت المهام والصلاحيات (الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، والرقابة والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة، والرقابة والإشراف على منصات التقنيات المالية، ووضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية).
اقرأ أيضًا:
إطلاق حضانة هالكيون لدعم رائدات الأعمال
شروط التقديم لوظائف وزارة الحج والعمرة
غرفة القصيم تنظم لقاءً عن فن إدارة الوقت