في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي ونجاح خطط التحول الوطني، أعلنت وكالة موديز (Moody’s) للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، رفع تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى مستوى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الاقتصاد السعودي
وأوضحت الوكالة، في تقريرها الصادر مؤخرًا، أن هذا الرفع للتصنيف يأتي تقديرًا للتقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في تنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. كما أشارت “موديز” إلى أن هذه الجهود ستسهم على نحو كبيرٍ في تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على تقلبات أسعار النفط، وتعزيز استدامته على المدى الطويل.
علاوة على ذلك، أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الحكيم الذي تتبعه الحكومة السعودية. الذي يركز على ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءته. بينما أثنت على الالتزام المستمر بتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية والهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته.
الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
من ناحية أخرى، توقعت وكالة موديز أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة نموًا قويًا خلال السنوات المقبلة؛ حيث تتراوح التقديرات بين 4% و5% سنويًا. وهذا المعدل يعد من بين الأعلى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ما يعكس الديناميكية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
وفي السياق ذاته، أشارت الوكالة إلى أن المملكة حققت خلال المدة الأخيرة العديد من الإنجازات في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية. ما عزز من ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد المملكة. وقد تجسد ذلك في حصول المملكة على ترقيات عدة في تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية الأخرى.
كما توقعت “موديز” أن يحافظ العجز المالي في المملكة على مستوى مستقر نسبيًا خلال المدة المقبلة؛ حيث يتوقع ألا يتجاوز 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك إلى السياسات المالية الحكيمة التي تتبعها الحكومة والجهود المستمرة لزيادة الإيرادات غير النفطية.
حكومة المملكة تُرحب بالتقييم
بينما رحبت الحكومة السعودية بهذا التقييم الإيجابي من قبل وكالة موديز، وأكدت استمرارها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030. كما شددت على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
في النهاية، يعكس رفع تصنيف المملكة الائتماني من قبل وكالة موديز الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة ونجاح خطط التحول الوطني. في حين يشجع على مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
