تنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) غدًا الأحد، فعاليات “أسبوع القطاع التعاوني”. بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ومشاركة عدد من الجهات الممكنة من القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025م، وذلك بمركز دعم المنشآت في جدة.
فيما يسلط “أسبوع القطاع التعاون” الضوء على أهم البرامج والمبادرات المخصصة لرواد الأعمال. وتقديم مجموعة من الاستشارات والإرشاد وورش العمل لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في قطاع التعاونيات للأفراد بالإضافة إلى ذلك فرص التأسيس. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
فعاليات “أسبوع القطاع التعاوني”
وتشهد الفعاليات مشاركة عدد من رواد الأعمال، يستعرضون خلالها تجاربهم الريادية، وقصص النجاح. والتحديات التي واجهوها. وأبرز الدروس المستفادة من رحلتهم في تطوير المشاريع، وأهمية الابتكار والتحول الرقمي. وتعزيز مفاهيم الحوكمة والاستدامة لتحقيق النمو والتوسع.
تتناول الجلسات خلال أسبوع القطاع التعاوني محاور متعددة منها، المنتجات التمويلية للقطاع التعاوني لبنك التنمية الاجتماعية. ودور مؤسسة ريف الأهلية في تمكين رواد الأعمال بمجالات التنمية الريفية. إلى جانب جلسات تفاعلية في أهمية التعاونيات نحو تنمية مستدامة، بالإضافة إلى ذلك النموذج التعاوني لريادة الأعمال فرص ريادة الأعمال التعاونية.
يذكر أن الأسابيع التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت). فعالية مستمرة ممثلة بمراكز دعم المنشآت، للتركيز على قطاعات الأعمال في المملكة. وتهدف من خلالها إلى التعريف بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
منشآت
أُنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عام 2016. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11/07/1437هـ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً بوزارة التجارة. بالإضافة إلى ذلك تتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته. وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
كما تعمل “منشآت” على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت. بالإضافة إلى ذلك تحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، كذلك مساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
