نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، قرار مجلس الوزراء، بإلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4-3-1426هـ.
ونص القرار، على أن يستمر العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المُرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقًا لأحكام هذا النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.
وجاء قرار مجلس الشورى، بإلغاء نظام البيع بالتقسيط نظرًا لوجود نظام مراقبة شركات التمويل، موضحَا أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، بالإضافة إلى الآثار السلبية التي تجنبتها منظومة التمويل؛ حيث تهدف المنظومة إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط.
جدير بالذكر، أن مجلس الشورى، كان وافق في يونيو الماضي، على إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام 1426هـ، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى عام 1438هـ.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار و”ساما”، بدأتا العمل في تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة بشأن نشاط ممارسة البيع بالتقسيط؛ إذ لن يتم إصدار تراخيص جديدة لممارسة البيع بالتقسيط من وزارة التجارة والاستثمار، وفقًا لنظام البيع بالتقسيط السابق، على أن تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل الوزارة في ممارسة نشاط البيع بالتقسيط إلى حين انتهاء تاريخ تراخيصها القديمة.
اقرأ أيضًا:
مجلس الشورى تناقش تعديل قوانين تخص المقيمين المعتمدين
