كشفت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية عن وجود زيادة حادة في مستويات التوظيف خلال شهر يوليو. ويأتي هذا الارتفاع استجابةً لقوة الطلب المحلي، وزيادة نشاط الأعمال. ما يعكس حيوية سوق العمل، وقدرة الشركات على التوسع.
وأظهر مؤشر “مديري المشتريات™PMI” الصادر عن بنك الرياض في المملكة، اليوم الثلاثاء، استمرار نمو المشتريات وسرعة التسليم. إلى جانب تباطؤ متواضع في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، حسبما ذكر “موقع العربية”. هذه المؤشرات تعكس قدرة الشركات على إدارة سلاسل الإمداد بفعالية.
تباطؤ في المبيعات وثقة الشركات
على الرغم من الزيادة في التوظيف، شهد كل من نمو المبيعات وثقة الشركات تباطؤًا في شهر يوليو. ما يشير إلى وجود تحديات محتملة في السوق. علاوة على ذلك، تباطَأ معدل توسع النشاط التجاري إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير 2022. وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة من قبل المحللين.
من ناحية أخرى، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي انخفاضًا من 57.2 نقطة في يونيو إلى 56.3 نقطة في يوليو. وعلى الرغم من هذا الانخفاض فإن القراءة فوق مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ما يؤكد أن القطاع لا يزال في حالة توسع.
تركيبة المؤشر ومؤشراته الفرعية
والقراءة الرئيسية من مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات المعدل موسميًا، مؤشر PMI، هو متوسط مرجح لخمسة مؤشرات أساسية. هذه المؤشرات هي: الطلبات الجديدة بنسبة 30%، والإنتاج بنسبة 25%، والتوظيف بنسبة 20%. ومواعيد تسليم الموردين بنسبة 15%، ومخزون المشتريات بنسبة 10%.
وعند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى. وذلك ليعكس العلاقة بين سرعة التسليم والنمو الاقتصادي. هذا التوازن في المؤشر يضمن قراءة شاملة لأداء القطاع الخاص.
تحسن قوي في ظروف الأعمال ونمو الإنتاج
كذلك، أشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال منذ الشهر السابق، على الرغم من التباطؤ. وجاء هذا التحسن مدعومًا بشكلٍ خاص بنمو الإنتاج، والطلبات الجديدة، ومخزون المشتريات، والتوظيف. هذه العوامل مجتمعة تظهر مرونة القطاع وقدرته على التكيف.
كما أفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتوسع قوي في الإنتاج في شهر يوليو. ما يبرهن على استمرارية النمو. وساعد الطلب على المشاريع القائمة والطلبات الجديدة الواردة في استمرار هذا النمو. وهو ما يعزز من التفاؤل على المدى الطويل.
ارتفاع الأسعار وقوة الطلب
شهدت مستويات الأسعار ارتفاعًا في شهر يوليو، وهو ما ربطته الشركات المشاركة في الاستبيان عادة بقوة الطلب في السوق. هذا الارتفاع في الأسعار يعد مؤشرًا على أن الشركات قادرة على تمرير جزء من التكاليف إلى المستهلكين. ما يعكس ثباتًا في القوة الشرائية.
بينما تظهر هذه البيانات أن القطاع الخاص في المملكة لا يزال قويًا وحيويًا. إلا أن تباطؤ المبيعات وثقة الشركات يتطلب مراقبة مستمرة؛ لضمان استمرارية النمو في الأشهر القادمة.
