كشفت الهيئة العامة للطرق إطلاق مبادرة “ورث السعودية” بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليديّة “وِرث”. وذلك للتعريف بالحرف الوطنية الأصيلة. وإبرازها ضمن سياق ثقافي بصري معاصر.
مبادرة “ورث السعودية”
وتشمل المبادرة عرض لوحات تعريفية على الطرق السريعة بمختلف مناطق المملكة. إضافة إلى الفنون التقليدية لكل منطقة. قبل وصول المسافر إليها. مثل: حرفة صناعة الأبواب النجدية. والبناء بالطين. والمنجور والزخارف الخشبية. والبشت. وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وتأتي هذه الخطوة، بالتزامن مع “عام الحرف اليدوية”؛ حيث بدأت المرحلة الأولى على 3 طرق رئيسية؛ تتمثل في طريق “الرياض- الدمام” وطريق الهجرة “مكة المكرمة – المدينة المنورة”. وطريق الرياض القصيم. على أن تشمل بقية المراحل المستقبلية عددًا من الطرق الحيوية.
جهود الهيئة العامة للطرق
علاوة على ذلك، يعد المعهد الملكي للفنون التقليدية (ورث) مركزًا معتمدًا في إبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية السعودية محليًا وعالميًا. والترويج لها. وتقدير الكنوز الحية. ورواد الأعمال في هذا المجال. وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.
كما أوضحت الهيئة العامة للطرق أن المملكة تمتلك شبكة طرق ضخمة. والتي تعد الأولى على مستوى العالم على مستوى الترابط. إذ يتنقل من خلالها ضيوف الرحمن. بالإضافة إلى ذلك قاصدي المناطق السياحة في المملكة. وهو الأمر الذي يعزز من فرصة استعراض الإرث الثقافي للمملكة من خلال استعراض الحِرف السعودية في مناطق هذا الوطن العظيم.
وسبق أن كشفت الهيئة عن تحقيقها لإنجازين بارزين في مجال إدارة المشاريع. وذلك خلال قمة مكاتب إدارة المشاريع. فقد حصدت الهيئة العامة للطرق الجائزة الأولى في فئة “التحول في إدارة الأصول”. والجائزة الثالثة في فئة “التحول إلى عقود الصيانة المبنية على الأداء”. ما يعكس ريادتها في قطاع الطرق ونجاحها في تطبيق أحدث الأساليب العالمية في إدارة الأصول والصيانة.
من ناحية أخرى، نجحت الهيئة في تحقيق إنجاز آخر يتمثل في حصولها على الجائزة الثالثة في فئة “التحول إلى عقود الصيانة المبنية على الأداء”. ما يجسد تحول الهيئة في عقود الصيانة إلى نموذج يعتمد على الأداء. حيث يتم ربط أجر المقاول بجودة الخدمات المقدمة ومدى تحقيقها للأهداف المحددة.
كما يساهم هذا النموذج في رفع كفاءة الإنفاق، وتحسين جودة الطرق، وتشجيع الابتكار من خلال تبني التقنيات الحديثة.
أيضًا تستهدف الهيئة تسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين. كذلك، تسعى القمة إلى تحسين كفاءة إدارة المشاريع. وتمكين التواصل والتعاون بين الجهات المعنية ومجتمع مهنة إدارة المشاريع.