كذلك قامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة. وتوسيع القطاع الخاص.

مؤشرات السعودية في التصنيفات الائتمانية 

بينما قالت “موديز” إن التغيير في التصنيف يعكس “زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات. وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية”.

وأضافت أن “الفجوة الصفرية” بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعوم باحتياطي البنك المركزي الكبير للغاية من النقد الأجنبي. وتعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة للغاية.

كما أرجعت الوكالة الاعتماد على مصدر دخل واحد لكل من القطاعين الخاص والحكومي والعوامل المحركة الجيوسياسية الإقليمية الصعبة إلى “فجوة الثلاث درجات” بين التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والتصنيف السيادي “A1”.

وذكرت أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاسًا للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية. والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.

وتطرقت “موديز” إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فاعلية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.

جدير بالذكر أن وكالة “ستاندرد آند بورز” قد أكدت تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “A/A-1”.

كما أشارت إلى وجود نظرة مستقبلية مستقرة للمملكة. وذلك وفقًا لتقريرها الصادر منتصف مارس الماضي.

أيضًا أوضحت الوكالة حينها، أن التصنيف جاء على خلفية استمرار جهود المملكة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، وأثرها في مرونة اقتصادها. بالإضافة إلى دعم تطور نمو القطاع غير النفطي ورفع الإيرادات المالية العامة.