ارتفعت صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية بنسبة 21.1%؛ لتبلغ قيمة إجمالي الاعتمادات المستندية المقدمة نحو 40,361 مليار ريال، ذلك على أساس سنوي.
وأوضحت التقارير أن حجم الزيادة تجاوزت الـ7 مليارات ريال. ذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2023، والتي قدرت بنحو 33,325 مليار ريال. وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما ارتفعت قيمة صادرات القطاع الخاص الممولة عبر الاعتمادات المستندية بنسبة 35%. ذلك على أساس ربعي بزيادة تجاوزت الـ10 مليارات ريال. وهو أقل بكثير من الفترة المماثلة خلال العام الماضي، والتي تقدر بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام ذاته.
من ناحية أخرى، شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية؛ أي ما يعادل 31,890 مليار ريال. ويليها صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليارات ريال. ثم تأتي صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3% من الإجمالي، وبقيمة تجاوزت الـ911 مليون ريال.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الإستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة من البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024. ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليارات ريال مثلت 19.1% من الإجمالي.
تأثير صادرات القطاع الخاص على الناتج المحلي الإجمالي
ويذكر أن الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
أما بالنسبة لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي؛ فهي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار “الجارية والثابتة”؛ ما يقر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي. كما تقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ويهدف نشر المؤشرات بشكل منتظم إلى:
– توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار “الجارية والثابتة”. وأيضًا مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
– توفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية؛ مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. وكذلك المساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي.
– تقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.
