أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تثبيت تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني عند مستوى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفقاً لتقرير حديث أصدرته الوكالة. في إشارة إلى متانة الاقتصاد السعودي ومرونة سياساته المالية والاقتصادية.
مرونة الاقتصاد وقدرة على مواجهة الصدمات
كما أوضحت الوكالة أن تثبيت التصنيف يعكس ما تتمتع به المملكة من مرونة عالية في السياسات الاقتصادية، إضافة إلى قدرتها على التعامل مع التحديات الجيوسياسية.
كذلك أشارت إلى قدرة المملكة على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر عبر خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب. إلى جانب امتلاكها طاقة كبيرة لتخزين النفط. وهو ما يسهم في الحد من تأثير الصراع الدائر في الشرق الأوسط على الإمدادات.
زخم النمو غير النفطي
وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس أيضاً توقعاتها باستمرار زخم النمو في القطاعات غير النفطية. إلى جانب قدرة الحكومة على إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما توقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4% خلال عام 2026، على أن يبلغ متوسط النمو نحو 3.3% خلال الفترة بين 2027 و2029.
تقدم في التنويع الاقتصادي
وأشارت إلى أن القطاع غير النفطي، بما في ذلك الأنشطة الحكومية، يمثل حالياً نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 65% في عام 2018. وهو ما يعكس تقدماً هيكلياً في الاقتصاد نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.
احتياطيات مالية قوية رغم زيادة الدين
كما لفت التقرير إلى أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإن المملكة من المرجح أن تحافظ على احتياطيات مالية قوية.
كذلك كانت الحكومة قد بدأت، قبل التطورات الجيوسياسية الأخيرة، في إعادة ترتيب أولويات مشروعات التنويع المرتبطة برؤية السعودية 2030 بما يتوافق مع الموارد المتاحة.
في نهاية المطاف توقعت الوكالة أن تواصل المملكة اتباع نهج مالي مرن وحذر يوازن بين تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 . والحفاظ على استدامة المالية العامة دون تعريضها لمخاطر كبيرة.
