أوضح رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية؛ هاني بن حسن العفالق، أن القرار التاريخي الذي أصدره مجلس الوزراء بالموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في سوق الأسهم، سوف يدعم الحركة التجارية في المملكة، وسوف يعمّق العلاقات بين كافة أطراف العملية التنموية (المستهلك، والمنتج، والمنفذ، والتاجر)، فالمستهلك (وهو الحكومة والشركات العملاقة)، والمنتج (المصانع الوطنية)، والمنفذ (شركات المقاولات)، والتاجر (مسوّق السلع)، وإذا كانت هذه الدورة ذات محتوى محلي، فإن حركة رأس المال سوف تضخ داخل الاقتصاد الوطني، وسوف تحد من نسبة التسرّب إلى الخارج، لأن ثمة إلزاما بالتعاطي مع المنتج الوطني.
وأضاف، بأن قرار مجلس الوزراء بصدور لائحة المحتوى المحلي يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعني تعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق العمل تجاهها، لتصبح بذلك رافدًا من أهم روافد التوطين في السلع والخدمات، ومن ثم القوى الوطنية، ولفت بأن تعزيز وضع سوق الأسهم في هذا القرار يؤكد بعد النظر لدى الحكومة الرشيدة، باعتباره مؤشرًاحيويًا للنمو الاقتصادي، ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن كونه ضمانًا لاستمرارية الشركات في العطاء خصوصًا الشركات العائلية والفردية، التي ربما تتوقف برحيل أو توقف مالكها أو ملاكها الأوائل، فمن هنا فإن دعم خيار التحوّل نحو سوق الأسهم يعني تحقيق المزيد من الشفافية والرقابة والتطوير والمتابعة للاستثمار في السوق السعودية.
إقرأ أيضًا :