يبدأ في 19 فبراير الجاري سريان التعديلات الجديدة على نظام العمل في المملكة العربية السعودية. والتي تعدّ الأكبر من نوعها منذ صدور النظام.
وتشمل تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين. وذلك بهدف تعزيز بيئة العمل وتحقيق مزيدٍ من الفرص الوظيفية للمواطنين. ومواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل.
تعديل المادة 151
ومن بين أبرز التعديلات التي جاءت في النظام الجديد تعديل المادة 151 لتعزيز دور المرأة في سوق العمل. حيث أصبح يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع بأجر كامل لمدة 12 أسبوعًا. تتوزّع على 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة.
بينما يمكنها توزيع الأسابيع الـ 6 المتبقية وفق ما تراه مناسبًا، بدءًا من 4 أسابيع قبل الموعد المرجّح للولادة، والذي يحدّد بشهادة طبية موثقة.
وبحسب التعديلات الجديدة فإنه يحق للمرأة العاملة أن تختار كيفية توزيع إجازة الوضع المتبقية. سواء كانت ترغب في أخذها بشكلٍ متواصل بعد الأسابيع الستة الإلزامية. أو تقسيمها على فترات، مع إمكانية البدء في أخذ جزء منها قبل أربعة أسابيع من الموعد المتوقع للولادة. شريطة تقديم شهادة طبية تثبت ذلك.
شروط إجازة الوضع في حالة تأخر الولادة
وفي حالة تأخر الوضع عن موعده المرجّح تُحتسب المدة المكملة لإجازة الـ 6 أسابيع دون أجر. مع إمكانية تمديد الإجازة لشهرٍ إضافي دون أجر. ويهدف هذا التعديل إلى منح المرأة العاملة مزيدًا من المرونة في التعامل مع فترة الحمل والولادة. بما يتناسب مع ظروفها واحتياجاتها.
كما نصّت التعديلات في نظام العمل داخل المملكة على منح المرأة العاملة إجازة مدفوعة لمدة شهر في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة ويحتاج إلى مرافقة دائمة. تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، مع إمكانية تمديدها لشهرٍ إضافي دون أجر.
ويأتي هذا التعديل تقديرًا من الدولة للأم العاملة التي ترعى طفلًا مريضًا أو من ذوي الإعاقة. وحرصًا على توفير الدعم اللازم لها في هذه الظروف الصعبة.
تعديلات شاملة لنظام العمل
في النهاية تأتي هذه التعديلات في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتطوير وتحسين منظومة وبيئة العمل، وتعزيز الحماية الوظيفية للموظفين. بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
