دشن مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ وإدارة السلامة النووية ومركز الأبحاث المشترك في الاتحاد الأوروبي مشروع منصة تبادل البيانات الإشعاعية بدول المجلس (GCC-RDEP). ذلك على هامش الاجتماع الختامي الذي انعقد اليوم.
وتم تدشين المنصة برعاية وحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومشاركة كريستوف فرناند؛ سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية. وذلك بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض. وذلك وفقًا للموقع الرسمي للمجلس.
وفي بداية كلمته رفع الأمين العام أثنى بعبارات الشكر والتقدير لتدشين هذا المشروع الحيوي. ما يعد من أبرز المشروعات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تقدم نظم المنطقة ومواكبتها للأحداث واستيعاب المخاطر واحتوائها في المراحل الأولى.
وقال الأمين العام “أننا نحصد ثمرة عمل متواصل وفريد. أمام مشروع تبادل البيانات الإشعاعية بدول المجلس (GCC-RDEP). الذي من شأنه العمل على الحد من آثار الكوارث الإشعاعية والنووية في منطقة مجلس التعاون من خلال تبادل البيانات الإشعاعية لأجهزة الرصد بدول مجلس التعاون ومركز مفوضية إدارة السلامة النووية والأبحاث المشترك في الاتحاد الأوروبي. للتمكن من رصد الكوارث في بدايتها وفي مرحلة مبكرة. والقيام بتحليل نتائجها المحتملة من خلال استخدام أنظمة محاكاة متقدمة ومن ثم عرض التوصية الفنية المناسبة على أصحاب القرار في دول المجلس لاتخاذ القرار المناسب حيالها”.
أمين عام مجلس التعاون يشيد بمنصة تبادل البيانات الإشعاعية
وأضاف أن إنشاء غرفة عمليات مركز المجلس لإدارة حالات الطوارئ وربط مختلف أجهزة الإنذار المبكر في دول المجلس بها يعكس حرص دول المجلس على تلمس كل ما يرتبط باستقرار وأمن المنطقة والحفاظ على ترابط وتماسك أنظمتها وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات المتطورة. والتنبؤ بالطوارئ أو المشكلات المتوقعة للاستعداد لها ومعالجتها بالسرعة الممكنة.
وأشار الأمين العام إلى أن هناك مستوى عاليًا من العلاقات رفيعة المستوى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وعلى سائر المستويات. مؤكدا القمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل أكتوبر 2024. وما نتج عنها من مخرجات عديدة حول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بما فيها التعاون الفني على جميع المستويات، ومنها التعاون في مجال الحد من آثار الكوارث الإشعاعية والنووية.
كما نوه إلى المساهمات والجهود الكبيرة التي قام بها شركاء المشروع، وهم من ممثلي الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك ممثلين من دول مجلس التعاون سواءً من متخذي القرار أو المختصين في مجال الطوارئ النووية والإشعاعية. فضلًا عن قطاع الشؤون الأمنية ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ. ومن خلال العمل المشترك لتدشين هذا المشروع.
