أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية تراجعًا طفيفًا في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال شهر فبراير 2025. بنسبة بلغت 0.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، ليسجل المؤشر العام 104.82 نقطة مقابل 105.06 نقطة في فبراير من العام السابق، وذلك وفقًا لسنة الأساس 2021.
كما يعد هذا التراجع الأول من نوعه منذ يونيو 2024، بعد سلسلة من الارتفاعات دامت سبعة أشهر متتالية. ما يشير إلى تباطؤ محدود في أداء القطاع الصناعي، وبخاصة في أحد أعمدته الأساسية: قطاع التعدين واستغلال المحاجر.
بينما أوضحت الهيئة أن التراجع جاء نتيجة لانخفاض نشاط التعدين، الذي يشكل الوزن الأكبر ضمن مكونات المؤشر. حيث انخفض الرقم القياسي الفرعي لهذا القطاع بنسبة 0.7% على أساس سنوي.
كما يعزى هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض إنتاج النفط في المملكة. والذي بلغ 8.95 مليون برميل يوميًا خلال فبراير 2025. مقارنة بـ 9.01 مليون برميل في فبراير 2024.
بينما شهدت بعض القطاعات الصناعية الأخرى نموًا إيجابيًا. فقد ارتفع مؤشر نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.2% على أساس سنوي. مدفوعًا بشكل خاص بزيادة إنتاج المواد الكيميائية بنسبة 3.5%. والمنتجات الغذائية بنسبة 6.3%؛ ما يعكس مرونة نسبية في بعض الأنشطة الصناعية رغم التباطؤ العام.
كما سجلت أنشطة المرافق والخدمات ارتفاعًا ملحوظًا. إذ ارتفع مؤشر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.1%. بينما قفز نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة كبيرة بلغت 13.1% مقارنة بفبراير 2024. ما يعكس تحسنًا في البنية التحتية الخدمية المصاحبة للنشاط الصناعي.
مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء
وأظهرت الإحصاءات أن نحو 48.5% من الأفراد قرأوا كتابًا واحدًا على الأقل. ما يعكس درجة من الاهتمام بالقراءة كمكون أساسي من مكونات الوعي والمعرفة في المجتمع.
كما برز الحضور الكبير في الفعاليات الثقافية والترفيهية، إذ سجل 81.6% من الأفراد زيارتهم لفعالية. أو نشاط ثقافي واحد على الأقل. بينما وصلت نسبة الحضور إلى الأنشطة والفعاليات الترفيهية إلى 85.3%.
كما أظهرت البيانات تراجعًا في الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر 2024 بنسبة 2.8%. كما يعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى تراجع الصادرات البترولية بنسبة 10% لتصل إلى 64.8 مليار ريال.
بينما شهدت الواردات قفزة كبيرة خلال الشهر نفسه، إذ ارتفعت بنسبة 27.1% لتصل إلى نحو 79.04 مليار ريال. ما انعكس سلبًا على الميزان التجاري السلعي الذي سجل فائضًا بلغ 15.26 مليار ريال فقط. بتراجع بلغت نسبته 56.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2023.
أما خلال الربع الرابع من عام 2024، فقد واصلت الواردات ارتفاعها. محققة نموًا بنسبة 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأدى ذلك إلى انخفاض الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 52.4%.
