حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الأعلى. من حيث قيمة الاستثمار الجريء عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار). في شركات ناشئة سعودية.
الاستثمار الجريء لعام 2024
كما أكد تقرير صادر، اليوم الأربعاء، عن منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة (MAGNiTT). أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 40% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط. وشمال إفريقيا في عام 2024، وفقًا لما نقله “مباشر”.
كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار عام 2024 الذي شهد تنفيذ 178 صفقة. ما يؤكد جاذبية السوق السعودية. ويعزز بيئتها التنافسية. ويرسخ قوة اقتصاد المملكة بصفته أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فيما أضح نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC. أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري التي تشهده. وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030.
تحفيز المستثمرين
فيما أكد التزام الشركة بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص. لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير. ما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى ذلك تحقيق أهداف رؤية 2030.
كما أضح الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC أن محافظة المملكة على تصدر المشهد في المنطقة. كما يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري التي تشهده بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -. من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030. وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة. بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.
علاوة على ذلك، أعرب عن فخره كون إستراتيجية SVC أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة. مؤكدًا التزامها بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص. لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير. ما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
