سجّل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أسرع وتيرة نمو له منذ ستة أشهر خلال سبتمبر. مدفوعًا بارتفاع قوي في الطلبيات الجديدة وزيادة في الإنتاج. وفقًا لمسح نُشرت نتائجه اليوم الأحد.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «بنك الرياض» – والمُعدّل موسميًا – ارتفاعه إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، مقابل 56.4 نقطة في أغسطس. في إشارة إلى أقوى تحسّن في ظروف التشغيل منذ مارس.
الطلبيات الجديدة
كذلك شهدت الطلبيات الجديدة زيادة ملحوظة مع استفادة الشركات من أوضاع سوق قوية، وجذب عملاء جدد، وتسعير تنافسي. ما أدى إلى ارتفاع الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي.
كما قفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 63.3 نقطة في سبتمبر، من 60.1 نقطة في أغسطس، بدعم من الطلب المحلي والدولي القوي.
مرونة القطاع الخاص في المملكة
وسجّل نمو الإنتاج أسرع وتيرة له منذ فبراير، فيما قال نايف الغيث؛ كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الرياض: «بشكل عام، يُظهر مسح سبتمبر قطاعًا خاصًا مرنًا يواصل مواجهة ضغوط التكلفة. مستفيدًا من الطلب القوي وتيرة التوظيف المستقرة».
كما تتوقع الحكومة السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% خلال عام 2025. مع تقديرات بأن يبلغ نمو القطاع غير النفطي 5%، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي وتحسّن معدلات التوظيف، بحسب البيان التمهيدي للموازنة.
كذلك ظل نمو التوظيف قويًا في سبتمبر بدعم من ارتفاع الطلب والحاجة إلى إدارة عبء العمل بكفاءة. إذ واصلت الشركات التوظيف بوتيرة مستقرة، رغم تراجع طفيف في المؤشر الفرعي المتعلق بالتوظيف مقارنة بالشهر السابق.
انحسار ضغوط الأسعار
وتراجعت ضغوط الأسعار إلى أدنى مستوى في ستة أشهر مع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأجور وتكاليف الموردين. كما تحسّنت توقعات الشركات لنشاط الأعمال المستقبلي، مع زيادة ثقتها في نمو الطلب وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى مرتقبة.
