قضية فساد جديدة كشفت عنها السلطات المصرية، إذ ضبطت عدد من المسئولين بتهم الرشوة والتزوير، والاضرار بالاقتصاد الوطني.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في مصر إنها تمكنت من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتهمة ارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
بيان يشرح تفاصيل الواقعة
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، أنه “في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، فقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك”.
تورط مسؤولون
وأضافت: “بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات”.
ضبط المتهمون
وأوضحت: “بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير”.
وأشار البيان إلى أنه “بالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارا بـحبس المتهمين احتياطيا وجاري استكمال التحقيقات”.
إقرأ أيضًا
رجل أعمال مصري في قبضة العدالة بسبب مديونيات 10 ملايين جنيه
