كشف السجل العقاري، اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 14623 قطعة عقارية في 21 حيًا بمنطقة القصيم. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود السجل العقاري لتوثيق الملكيات العقارية، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق الملاك.
ويشمل التسجيل 11972 قطعة عقارية بمدينة بريدة في أحياء متعددة، منها: جزء من حي البدور، جزء من حي الدعيسة، جزء من حي ضراس الجنوبية، جزء من حي العقيق، وجزء من حي الجديدات، وفقًا لما نقله موقع “مباشر”.
توسيع نطاق التسجيل ليشمل مناطق إضافية
علاوة على ذلك، يشمل التسجيل 1593 قطعة عقارية في مركز قصر بن عقيل. في أحياء: جزء من حي البستان، جزء من حي غرناطة، جزء من حي الريان، وجزء من حي النرجس. كما يتضمن 464 قطعة عقارية في حي الدرة بمحافظة عنيزة، و594 قطعة عقارية بمحافظة رياض الخبراء في أحياء: المهندسين، والمصيف، والصناعية.
وإلى جانب ذلك، دعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء إلى تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 20 نوفمبر 2025.
أهمية التسجيل العيني
وأوضح السجل العقاري أن على الملاك تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدماته. وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار. هذا الإجراء يُعد حجر الزاوية في بناء سوق عقاري أكثر موثوقية وتنظيمًا.
وفي هذا الجانب، سيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. هذا الصك الجديد يعطي العقار هوية فريدة، ويسهل من عمليات التتبع والإدارة.
دور الصك الجديد في القطاع العقاري
يتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته. وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه. هذه البيانات الشاملة تقلل من النزاعات العقارية وتعزز من حقوق الملاك.
كما أنه يكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها. ما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له، ويعطي المستثمرين المزيد من الثقة في السوق.
جهود الحكومة لدعم القطاع العقاري
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير القطاع العقاري وجعله أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار. هذا التوجه يعد جزءًا من خطة أوسع لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
كذلك، فإن توحيد البيانات العقارية في سجل واحد يسهل على الجهات الحكومية والمستثمرين الوصول إلى المعلومات الدقيقة والموثوقة. ما يسهم في اتخاذ قرارات أفضل، ويعزز من بيئة الأعمال.
ويشير هذا الإعلان إلى أن السجل العقاري يستفيد من التقنيات الحديثة لتسهيل عمليات التسجيل. هذا التحول الرقمي يُقلل من الإجراءات الروتينية، ويوفر الوقت والجهد على الملاك والمستثمرين.
