كشفت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال. ذلك بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة.
وأوضحت الوزارة أن الغرامة تشمل حاملي تأشيرات الزيارة في أي مكان مخصص للسكن. أو التستر عليهم. أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة. والمشاعر المقدسة. وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.
وأكدت وزارة الداخلية أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة. كما تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج. التي تستهدف المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. بالإضافة إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة. والرياض. والشرقية؟ والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
علاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال. بالإضافة إلى عقوبة السجن التي قد تصل مدتها إلى ستة أشهر. من ناحية أخرى، يتم تطبيق عقوبة الترحيل بحق الوافد المخالف إلى بلاده بعد استيفاء مدة العقوبة المقررة.
وزارة الداخلية تواصل جهودها لأمن وسلامة المواطنين
كذلك، أكدت الوزارة على قيامها بحملات توعية شاملة ومستمرة عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصاتها الرسمية. بهدف إطلاع جميع القادمين والزائرين على الأنظمة والقوانين المتعلقة بتأشيرات الدخول والإقامة. بالإضافة إلى تعليمات الحج والعمرة. بينما، تهدف هذه الحملات إلى ضمان وعي الجميع بحقوقهم وواجباتهم لتجنب الوقوع في المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه العقوبات يأتي في سياق التأكيد على سيادة القانون وهيبة الدولة. وضمان عدم التهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع أو تعرقل الجهود التنظيمية. ومن الضروري الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حفظ حقوق الجميع، وضمان سير الأمور وفق الأنظمة والقوانين المحددة.
ومن الضروري أن يلتزم جميع الوافدين والزائرين للمملكة العربية السعودية بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة. سواء فيما يتعلق بمدة الإقامة المصرح بها في تأشيرات الدخول، أو فيما يخص إجراءات الحج والعمرة. فالتقيد بهذه الأنظمة يجنبهم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها.
