أكد إبراهيم السويلم؛ وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، للخدمات واستشارات المستثمرين، تقليص مابين 50 : 60% من إجراءات ومتطلبات التراخيص الاستثمارية بـ9 قطاعات.
وأشار السويلم إلى أن أغلب هذه التعديلات وتقليص الإجراءات دخل حيز التنفيذ في معظم القطاعات.
وشدد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، على أن الهدف من تقليص هذه الإجراءات وتعديل المتطلبات الأساسية الخاصة بها التي جرى العمل عليها منذ العام الماضي، هو تحفيز الاستثمارات في هذه القطاعات.
وأوضح السويلم، أن الهيئة بالمشاركة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملت على إلغاء الضمان المالي في شركات خدمات الاتصالات، بعد أن كان يشترط منها ضمانًا لدخول السوق.