شهدت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية شهر فبراير 2026م، لتصل إلى أعلى مستوى لها في نحو 6 سنوات. في مؤشر يعكس قوة المركز المالي للمملكة واستقرار احتياطياتها الخارجية.
وبحسب ما أورده موقع “مباشر”، فقد ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بنسبة 10% بنهاية فبراير الماضي على أساس سنوي. لتزيد بواقع 162.5 مليار ريال (43.33 مليار دولار) مقارنة بقيمتها المسجلة في نهاية الشهر ذاته من عام 2025م.
كما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بلغ 1.786 تريليون ريال (476.33 مليار دولار) بنهاية شهر فبراير 2026م. مسجلًا بذلك أعلى مستوياته في 72 شهرًا، أي الأعلى خلال 6 سنوات. منذ أن وصلت إلى 1.865 تريليون ريال (497.3 مليار دولار) في شهر فبراير 2020م.
مقارنة سنوية وشهرية للأصول
وفي سياق المقارنة السنوية، تشير البيانات إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة كان يبلغ 1.624 تريليون ريال (432.99 مليار دولار) بنهاية شهر فبراير 2025م؛ ما يعكس نموًا واضحًا في حجم الاحتياطيات خلال عام واحد.
أما على أساس شهري، فقد سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية زيادة محدودة خلال فبراير الماضي. إذ ارتفعت بواقع 1.7 مليار ريال (454.4 مليون دولار) مقارنة بقيمتها في الشهر السابق.
وكانت الأصول الاحتياطية تبلغ 1.784 تريليون ريال (475.87 مليار دولار) بنهاية شهر يناير. لتسجل خلال شهر فبراير زيادة بنسبة 0.09%؛ ما يعكس استقرارًا نسبيًا في وتيرة النمو على أساس شهري.
نمو احتياطيات العملات الأجنبية
وفيما يتعلق بمكونات الأصول الاحتياطية، فقد سجلت الاحتياطيات بالعملات الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا على أساس سنوي بنهاية فبراير 2026م. إذ قفزت قيمة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية بنسبة 10.38%. بزيادة تقدر بنحو 159 مليار ريال (42.4 مليار دولار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
كما بلغ إجمالي الاحتياطيات بالعملات الأجنبية 1.691 تريليون ريال (451.07 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي. مقابل 1.532 تريليون ريال (408.67 مليار دولار) في شهر فبراير من عام 2025م.
تطور احتياطيات المملكة
وفي سياق آخر، أظهرت البيانات ارتفاع وضع الاحتياطي الخاص بالمملكة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية فبراير 2026م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. حيث زاد الاحتياطي لدى الصندوق بنسبة 8.3% ليبلغ 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار). مقابل 12.01 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.
كما سجلت حقوق السحب الخاصة ارتفاعًا بنسبة 3.2% لتصل إلى 80.08 مليار ريال (21.36 مليار دولار). مقارنة بنحو 77.58 مليار ريال (20.69 مليار دولار) في شهر فبراير من عام 2025م.
استقرار الذهب النقدي ضمن الاحتياطيات
وفيما يتعلق بالذهب النقدي ضمن مكونات الاحتياطيات الرسمية، فقد أظهرت البيانات استقرار قيمته بنهاية شهر فبراير 2026م. حيث بلغت قيمة الذهب النقدي نحو 1.624 مليار ريال (433.07 مليون دولار)، دون تغيير مقارنة بالفترة السابقة.
ويعكس هذا الاستقرار ثبات مساهمة الذهب ضمن هيكل الأصول الاحتياطية للمملكة. في الوقت الذي تواصل فيه بقية مكونات الاحتياطيات تسجيل تحركات تعكس التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والدولي.
