شهدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 1.697 تريليون ريال (ما يعادل 452 مليار دولار أمريكي). مقارنة مع 1.600 تريليون ريال (426 مليار دولار) خلال يوليو من العام الماضي. وفقًا للنشرة الشهرية للبنك.
في حين تراجعت بنسبة 3.2% على أساس شهري من 1.754 تريليون ريال (467 مليار دولار) في شهر يونيو الماضي. الذي كان أعلى مستوى منذ نوفمبر من عام 2022.
وتأتي هذه الزيادة في ظل تقلبات شهدتها مكونات الأصول الاحتياطية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات المالية في الخارج بنسبة 7% لتصل إلى 1.021 تريليون ريال، بعد أن كانت 952.29 مليار ريال (253.7 مليار دولار). ما يعكس استمرار سياسة البنك في تنويع الاستثمارات الخارجية.
في المقابل، سجل وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي تراجعًا بنسبة 8% مقارنة بشهر يونيو الماضي. إلى 13.2 مليار ريال (3.5 مليار دولار). وهو ما قد يعكس سداد بعض الالتزامات أو تغييرات في سياسة إدارة الاحتياطيات.
يذكر أن الأصول الاحتياطية السعودية تشمل الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي. علاوة على الودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.
الأصول الاحتياطية: درع للاقتصاد
تُعتبر الأصول الاحتياطية بمثابة وسادة أمان للاقتصاد الوطني، حيث تساهم في دعم استقرار العملة. وتمويل العجز في الميزان التجاري، وتعزيز الثقة في الاقتصاد. كما أنها تلعب دورًا حيويًا في تمكين البنك المركزي من التدخل في أسواق الصرف الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
أسباب الارتفاع والتراجع
يرجع ارتفاع الأصول الاحتياطية بشكل عام إلى عدة عوامل، من بينها: ارتفاع أسعار النفط، إذ تعتبر عائدات النفط المصدر الرئيسي للدخل في المملكة. وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة في الإيرادات الحكومية؛ ما ينعكس إيجابًا على الأصول الاحتياطية.
بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ما يساهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، وبالتالي زيادة الأصول الاحتياطية.
إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إذ تعمل المملكة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل. علاوة على تعزيز كفاءة الاقتصاد. ما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي وجذب المزيد من الاستثمارات.
أما بالنسبة لتراجع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، فربما يعود ذلك إلى: سداد بعض الالتزامات المستحقة لصندوق النقد الدولي. علاوة على تغيير في سياسة إدارة الاحتياطيات، حيث يقرر البنك المركزي تحويل جزء من الاحتياطي إلى استثمارات أخرى ذات عائد أعلى.
