حثت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والهيئة السعودية للمياه المواطنين على ضرورة توثيق العدادات وربطها بالهوية الوطنية والإقامة. ما يحقق لهم الاستفادة الكاملة من خدمتي المياه والكهرباء، فضلًا عن رفع مستوى الموثوقية لاستخدام العدادات.
وألزمت الهيئتان المواطنين بإتمام إجراء توثيق العداد لدى مقدمي الخدمة. وذلك من أجل استمرارية خدمتي المياه والكهرباء. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأفادت هيئة تنظيم الكهرباء بأن إجراءات توثيق العداد سهلة مرنة. حيث يمكن إنجازها من خلال القنوات الرقمية للشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة مرافق.
من ناحية أخرى أوضحت الهيئة السعودية للمياه أن توثيق العدادات يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين. ما يؤثر إيجابيًا في رفع مستوى الجودة. وإيجاد الحلول لأي تحديات أمان الخدمة المقدمة، علاوة على تلافي العقبات التي تواجه آلية التواصل مع المستفيد.
جهود الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
وأشارت هيئة تنظيم الكهرباء إلى أنه في حالة وجود استفسارات لدى المستفيدين بشأن آليات التوثيق يمكنهم التواصل مباشرة مع مقدمي الخدمة المشار إليهم. عبر مراكز الاتصال المتاحة. وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسبق أن شددت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية، بعد تعرضها للإنقطاع خلال مدة لا تتجاوز 6 ساعات، حفاظًا على حقوق المستهلك.
وأيضًا وجه مجلس إدارة الهيئة الشركة بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة لتقديم الاعتذار لهم وإشعارهم بمقدار التعويضات. مع تخصيص خطوط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة.
وكانت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والهيئة السعودية للمياه وجهت مقدمي الخدمات بضرورة البدء في إجراءات توثيق العدادات وربطها بالمستفيد الفعلي، سواء كان مالكًا للعقار أو مستأجرًا، وذلك لتسهيل كل الإجراءات المتعلقة بخدمتي الكهرباء والمياه.
يذكر أن الهيئة أنشئت بقرار مجلس الوزراء لتنظيم نشاط الكهرباء. ما يضمن توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيسي، وتبريد المناطق.
كما ينص التنظيم على أن تتولى الهيئة تنظيم الخدمات والإشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة أدائها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة وبين الأشخاص المرخص لهم، لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة أنشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وتوفيرها للمستهلك بأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين.
