بلغت قيمة القروض التمويلية، التي منحها بنك التنمية الاجتماعية لمستفيديه في نشاطي الرعاية الصحية والتعليمية، نحو 775 مليون ريال؛ لتمويل 579 منشأة، منذ بدء التمويل في هذه القطاعات.
وأسهمت القروض في تمويل 206 منشآت طبية بقيمة 450 مليون ريال، منذ بداية عام 2007، وبلغت قيمة القروض في قطاع التعليم نحو 325 مليون ريال؛ لتمويل نحو 373 منشأة تعليمية خلال الـ 12 عامًا الماضية، شملت: مدارس، ودورًا لحضانة الأطفال.
مسرعات وحاضنات الأعمال
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه بنك التنمية الاجتماعية منتجًا تمويليًا جديدًا مخصصًا لحاضنات ومسرعات الأعمال؛ لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة بقيمة تصل إلى 4 ملايين ريال.
وأوضح بنك التنمية أن هذا المنتج الجديد يستهدف الحاضنات والمسرّعات التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 300 ألف ريال ولا تتجاوز 8 ملايين ريال، بحد تمويلي يصل إلى 4 ملايين ريال.
ويسعى البرنامج إلى تمكين المواطنين من إنشاء المشاريع، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، واستحداث فرص وظيفية للشباب السعودي، وتمكين رواد الأعمال من الحلول المالية وغير المالية عبر تقديم تمويلات مناسبة وتأهيل تدريبي متطور، وتقديم فرص استشارية وإرشادية يقدمها فريق استشاري مختص.
معايير التمويل
وأشار البنك إلى أن التمويل يخضع لمفاضلة تعتمد على عدد من المعايير؛ بحيث تكون الأولوية للمشاريع التي تحقق نسبة أعلى من هذه المعايير، مثل: المشاريع الإبداعية، المشاريع التي تقل تكلفتها عن مليون ريال، المشاريع التي تقع في المناطق النائية، والمشاريع التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من التوطين.
ولفت البنك إلى أن معايير التمويل تتطلب ما يلي: اجتياز المقابلة الشخصية، توافر مؤهل متخصص في مجال المشروع، السلوك الائتماني، إضافة إلى اجتياز طالب التمويل مرحلة التقييم الأولية.
وأكد أن هناك تعهدات والتزامات يفرضها البنك على طالب التمويل، وفي حال إخلاله بها فإن للبنك الحق في إلغاء طلب التمويل، والحجز على المشروع إذا صُرف له كامل التمويل أو جزء منه، ومطالبة العميل بكامل مبلغ القرض المصروف له.
منصة موحدة للأسر المنتجة في المملكة
ويعكف بنك التنمية الاجتماعية على حصر الأسر المنتجة في السعودية من خلال التسجيل في منصة إلكترونية موحدة، تحتوي على جميع معلوماتهم؛ إذ يعد التسجيل، الذي من المتوقع أن يدشن قريبًا، بمنزلة الرخصة لهم لمزاولة العمل.
وكان ناصر العنزي؛ مدير عام إدارة الخدمات غير المالية في بنك التنمية الاجتماعية، قال، في وقت سابق: “إن البنك يعمل على إعداد دليل إجرائي يفسر اللائحة التنظيمية، التي أقرها مجلس الوزراء، بمشاركة 13 جهة حكومية؛ بهدف تنظيم القطاع بشكل كامل، وتحديد العلاقات بين العملاء “الأسر المنتجة”، والبنك، والجهات المشرفة، والأخرى الشريكة في التنفيذ”.
وأضاف أن “البنك سيعمل على حصر الأسر المنتجة، من خلال إلزامها بالتسجيل عبر منصة ستُخصص لهم؛ حيث يعد التسجيل بمنزلة منحهم رخصة، مدتها ثلاث سنوات”.
اقرأ أيضًا:
بنك التنمية الاجتماعية يُدشن تمويل “كنف” لصالح الأرامل والمطلقات
