بعد تضليل المستهلكين.. “التجارة” تشدد العقوبات لمواجهة الغش التجاري

واصلت وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية.

وزارة التجارة

أغلقت وزارة التجارة فرع شركة تمارس نشاط تجارة المواد الغذائية بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالدمام يدين المنشأة ومدير الفرع بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نتيجة عرض وتسويق منتجات غذائية تحمل بيانات تجارية مضللة للمستهلك، وفرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة 5 أيام، وإزالة الإعلان المخالف، ونُشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

يأتي ذلك بعدما كشفت الفِرق الرقابية للوزارة أثناء جولاتها الميدانية عن عرض وتسويق المتجر لمنتج عصائر بأسعار أقل من السعر الحقيقي لدى صناديق المحاسبة “الكاشير” وهو ما يعد غشًا وتضليلًا للمستهلكين.

مكافحة الغش التجاري

أكدت الوزارة حرصها على التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم؛ حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو العقوبتين معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وطالبت عموم المستهلكين بالإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الاتصال بالرقم 1900.