أكد مجلس الوزراء أن اختيار أكثر من «700 شركة عالمية» للمملكة العربية السعودية كمقر إقليمي لأعمالها يعكس ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من جاذبية متنامية، ويبرز اتساع آفاقه المستقبلية المدعومة ببيئة استثمارية تنافسية وبنية تحتية متطورة.
متابعة مشاريع التنمية الشاملة في مختلف المناطق
وخلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استعرض المجلس عددًا من التقارير المتعلقة بالمشاريع والبرامج المنجزة والجاري تنفيذها ضمن مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
تقدم ملموس في برنامج الإسكان
وأشار المجلس إلى ما حققه برنامج الإسكان من خطوات متسارعة. حيث ارتفعت نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى «66.2%» بنهاية عام 2025م، في حين تجاوز عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني «مليون مستفيد». بما يعكس فاعلية السياسات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار السكني.
بيئة أعمال جاذبة واستثمارات عالمية
وأوضح المجلس أن استقطاب هذا العدد الكبير من الشركات العالمية جاء نتيجة التطور الملحوظ في البنية التحتية. وتقدم الخدمات التقنية، وتحسن بيئة قطاعات الأعمال، الأمر الذي عزز من تنافسية المملكة إقليميًا ودوليًا.
توسع في الربط الجوي ودعم الحراك الاقتصادي
وفي قطاع النقل، عد المجلس افتتاح التوسعة الجديدة لـ مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وتدشين مطار الجوف الدولي، رافدين مهمين لتوسيع شبكة الربط الجوي، وتحسين تجربة المسافرين، ومواكبة الحراك الاقتصادي والتنموي. وذلك ضمن برنامج الطيران المدني المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في إطار «رؤية المملكة 2030».
قرارات واتفاقيات لتعزيز التعاون والاستثمار
وأقر مجلس الوزراء عددًا من القرارات، من أبرزها:
- تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي بشأن مشروع اتفاقية حكومية. حول مشاريع محطات الطاقة المتجددة والتوقيع عليها.
- الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
- السماح للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعين الداخليين في المملكة المتحدة ومعهد نيويورك للمراجعين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية. بشأن مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام.
- الموافقة على «نظام حقوق المؤلف».
كما وجه المجلس بما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط. وهيئات «تطوير محافظة جدة» و«تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء»، في إطار تعزيز كفاءة الأداء ومتابعة مستهدفات التنمية.
