وافق مجلس الوزراء السعودي على إلغاء «مجلس التنمية السياحي» و«مجالس التنمية السياحية في المناطق»، إضافة إلى تنظيماتها، في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا نحو إعادة تنظيم الإطار المؤسسي لقطاع السياحة، حسبما نقلت «أم القرى».
ما دلالة القرار؟
كذلك يشير القرار إلى انتقال إدارة القطاع السياحي من الاعتماد على المجالس المتخصصة إلى تعزيز التنسيق المباشر بين الجهات الحكومية. بما يضمن تكامل الخدمات وتنفيذها بشكل متزامن وفي الوقت المناسب.
السياحة كمحرك اقتصادي واجتماعي
كما كان فيصل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، قد أكد في نوفمبر الماضي أن السياحة تُعد «محركًا اقتصاديًا واجتماعيًا جذابًا». يسهم في دعم النمو داخل المجتمع. مشيرًا إلى أن سهولة الوصول والتنقل تعزز مشاركة مختلف فئات المجتمع.
كذلك وخلال جلسة ضمن فعاليات «Tourise 2025» التي عُقدت في الرياض بعنوان «صعود السياحة: عصر جديد من النفوذ والتأثير». شدد الوزير على أهمية تكامل الخدمات الحكومية بين الجهات المختلفة بشكل متزامن وفي التوقيت المناسب.
من الإجراءات إلى تجربة المستخدم
كما أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن تركيز الحكومة السعودية انتقل من الاهتمام بالعمليات والإجراءات. إلى تحسين «تجربة المستخدم». والارتقاء بالخدمات المدنية العامة، في إطار تحسين كفاءة الأداء الحكومي.
شراكات لتطوير القطاع ضمن رؤية 2030
وأضاف الإبراهيم أن وزارة السياحة السعودية تعمل بالشراكة مع وزارات أخرى لتطوير القطاع السياحي بالتوازي مع بقية القطاعات، ضمن مستهدفات رؤية 2030، بما يسهم في تسريع وتيرة النمو.
كذلك يعكس هذا التوجه سعي الجهات الحكومية إلى تبسيط الهياكل التنظيمية وتعزيز فاعلية التنسيق بين القطاعات ذات الصلة، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة التنفيذ. كما ينسجم القرار مع التحول الحكومي نحو نماذج عمل أكثر مرونة، تركز على النتائج بدل تعدد الأطر التنظيمية.
أخيرًا وفي ظل تنامي دور السياحة كأحد القطاعات الداعمة للنمو، يبرز هذا التنظيم كخطوة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين، عبر توحيد الجهود وتكامل الخدمات، بما يعزز قدرة القطاع على تحقيق مستهدفاته الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط والطويل.
