بدء المرحلة الثانية من توطين مهن طب الأسنان بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة. بدء تنفيذ المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان في القطاع الخاص.

وذلك اعتبارًا من 27 يناير 2026م. في خطوة جديدة لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي.

مرحلة جديدة لتعزيز توطين مهن طب الأسنان

في حين يأتي تطبيق هذه المرحلة ضمن الجهود المشتركة لتمكين الكوادر الوطنية. وتوسيع الفرص الوظيفية النوعية أمام المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

بينما يدعم ذلك مستهدفات «إستراتيجية سوق العمل»، ويعزز جودة وكفاءة الخدمات الصحية. بما ينسجم مع برامج التحول الصحي المنبثقة عن «رؤية المملكة 2030».

تطبيق القرار على منشآت القطاع الخاص بنسبة 55%

فيما تشمل المرحلة الثانية جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها ثلاثة ممارسين فأكثر في تخصصات طب الأسنان. حيث تم تحديد نسبة التوطين المطلوبة عند «55%»، بما يسهم في رفع معدلات مشاركة السعوديين في هذا التخصص الحيوي.

ووفقًا للدليل الإجرائي المعتمد يشترط لاحتساب الطبيب السعودي ضمن نسبة التوطين ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن «9,000 ريال». إضافة إلى ضرورة حصوله على اعتماد مهني سارٍ من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أدلة إجرائية لضمان الامتثال وتفادي العقوبات

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها نشرت الأدلة الإجرائية التفصيلية عبر موقعها الإلكتروني. بهدف توضيح متطلبات القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بالتطبيق لتفادي العقوبات النظامية المقررة بحق المخالفين.

من جانبها شددت وزارة الصحة على استمرارها في دعم وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الصحي. ضمن أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى ترسيخ منظومة صحية مستدامة، وتعزيز استدامة القوى العاملة الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

برامج تحفيزية وممكنات لمنشآت القطاع الخاص

كما يعد هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن الصحية؛ حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

فيما تستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل: دعم الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».