قال إبراهيم بن علي المرزوق؛ رئيس قسم الأنشطة والبرامج بمكتب العمل بمحافظة القطيف، إن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات” وبعد التحديثات التي جرت له طوال السبع سنوات الماضية، أصبح البرنامج خاضع لمتطلبات السوق، ويسير وفق الأهداف المرسومة له في دعم التوطين، ويسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ لرفع نسب التوطين في القطاع الخاص.
وأوضح المرزوق، خلال لقاء الثلاثاء الشهري، الذي نظمته غرفة الشرقية، بفرعها بمحافظة القطيف ـــ أمس الثلاثاء ـــ أن نسبة التوطين تتم في البرنامج بناءً على احتساب نسبة العاملين السعوديين من مجموع العاملين في أي منشأة، ومصادر المعلومات في هذا الشأن هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، حيث يتم معالجة تلك المعلومات، وبناء عليها يتم حساب نسبة التوطين في المنشأة. موضحا بأن العامل بالدوام الجزئي والطالب يعتبر نصف عامل، في حين أن توظيف عامل من ذوي الاعاقة يعادل 4 عمال، ومن السجناء المفرج عنهم يعادل عاملين.
وذكر المرزوق أن النسبة المعتمدة في نطاقات “للعامل” تسير وفق مبدأ الحد الأدنى للأجور وهو 3000 ريال سعودي، إذ يتم تقسيم الأجر الشهري على الحد الأدنى مضروبا في 100 ويتم احتساب النسبة فيما بعد، مضيفًا بأن الهدف من البرنامج هو تسهيل خدمات الوزارة للمنشآت الوطنية التي حققت النسب المطلوبة من التوطين، ومواكبة رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف التحوّل الوطني الرامي إلى تحسين سوق العمل، وبناءً على معطيات السنوات الماضية فإن البرنامج ساهم في تحقيق تسارع نمو توطين الوظائف بنسبة 16%، وزيادة متوسطة نسبة التوطين في القطاع الخاص من 13% إلى 17% ، كما ساهم في مضاعفة تواجد العنصر النسوي في مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن البرنامج من خلال كافة إجراءاته وآلياته المتبعة لتحفيز الكيانات على الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية لإيجاد وظائف تحقق الطموح للمواطنين، يسعى دائما لتحقيق المصالح المشتركة بين العامل وصاحب العمل، حيث يضمن حقوق العاملين السعوديين التي يسعى للحفاظ عليها هو تسجيل كل مواطن في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لأن احتساب أي عامل ضمن نسب التوطين يتم بناء على بيانات المؤسسة المرتبطة إلكترونيا مع الوزارة.
وضمن سعي البرنامج لتحقيق المصالح المشتركة، وحفاظا على حقوق أصحاب العمل يستخدم البرنامج معايير تقييم منطقية ومبنية على واقع السوق، حيث يعتمد نطاقات على أداء السوق الفعلي خلال الفترة الماضية، من خلال الدراسات الاستطلاعية ومرئيات عدد من منشآت القطاع الخاص، كما أنه يراعي حجم ونشاط الكيان الذي تتبع له المنشأة.
وضمن التطويرات والتحديثات التي جرت للبرنامج، هو زيادة عدد الأنشطة الخاضعة للنشاطات، من 42 نشاطا، بات الآن يغطي 73 نشاطا، وزيادة فئات النطاق الأخضر، والوزارة في هذا الشأن تسعى لأن تمنح المزيد من الخدمات للمؤسسات التي تحقق النسب المطلوبة في النطاق التي تتحرك فيه، إذ تم تقسيمها إلى صغيرة جدًا “1ـ 9 عمال”، صغيرة “10 ـ 49 عاملا”، متوسطة “50 ـ 499 عاملا”، كبيرة “500 ـ 2999 عامل”، عملاقة “3000 وما فوق”، وكل منشأة يتم تقييمها حسب حجمها.
