أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025، بإجمالي بلغ 6.9 مليار ريال.
يأتي ذلك في خطوة تعكس متانة المركز المالي للبنك واستمراره في تحقيق عوائد مستقرة للمساهمين. ضمن التزامه بسياسة توزيعات متوازنة تدعم ثقة المستثمرين.
وأوضح البنك، في بيان نشره على موقع تداول السعودية، اليوم الأربعاء، أن توصية مجلس الإدارة تأتي ضمن توجهه لتعزيز العائد على الاستثمار، وبما ينسجم مع أدائه المالي خلال الفترة الماضية. مشيرًا إلى أن هذه التوزيعات تخضع لاعتماد الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها المرتقب.
تفاصيل التوزيع النقدي للمساهمين
وبين البنك أن حصة السهم الواحد من التوزيع النقدي بلغت 1.15 ريال بعد خصم الزكاة. وهو ما يمثل نسبة 11.5% من القيمة الاسمية للسهم. وذلك استنادًا إلى عدد 6 مليارات سهم مستحقة للأرباح، ما يعكس حجم القاعدة الرأسمالية للبنك واتساع شريحة المساهمين المستفيدين من التوزيعات.
وفي هذا السياق، أكد البنك أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقًا.
إضافة إلى المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
وأشار إلى أن تاريخ توزيع الأرباح النقدية سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، بما يتيح للمستثمرين وضوحًا أكبر بشأن الجدول الزمني للتوزيع. وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية والحصول على الموافقات اللازمة.
موافقة البنك المركزي والتنبيهات الضريبية
ولفت البنك الأهلي السعودي إلى أنه حصل على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025. وهو ما يعكس توافق هذه الخطوة مع المتطلبات الرقابية والتنظيمية المعتمدة بالقطاع المصرفي السعودي.
وفي إطار الشفافية والإفصاح، نبه البنك المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية المحولة عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%. وذلك وفقًا لأحكام نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية المعمول بها في المملكة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه البنك الأهلي السعودي تعزيز حضوره في القطاع المصرفي. مستندًا إلى قاعدة رأسمالية قوية وأداء تشغيلي مستقر، ما يدعم قدرته على الاستمرار في تقديم عوائد نقدية مجزية للمساهمين. مع المحافظة على مستويات ملائمة من السيولة والملاءة المالية.
انعكاسات التوصية على ثقة المستثمرين
وتعكس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بهذا الحجم ثقة البنك في استدامة أدائه المالي وقدرته على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو المستقبلي ومكافأة المساهمين. لا سيما في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز جاذبية سهم البنك الأهلي السعودي لدى المستثمرين، ودعم استقراره في السوق المالية. خاصة مع وضوح سياسة التوزيعات وارتباطها بنتائج الأعمال. ما يعزز من مكانة البنك كأحد أكبر الكيانات المصرفية المدرجة بالسوق السعودية.
