أعلن مجلس إدارة شركة أكوا باور توصيته بإعادة شراء جزء من أسهم الشركة والاحتفاظ بها كأسهم خزينة. وذلك في إطار برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.
وأوضحت الشركة، في بيان رسمي نُشر على موقع «تداول» اليوم الأحد، أن عدد الأسهم المقرر إعادة شرائها يبلغ 1.19 مليون سهم. على أن يتم تمويل عملية الشراء بالكامل من المصادر الذاتية للشركة، دون اللجوء إلى أي تمويل خارجي. بما ينسجم مع سياساتها المالية المعتمدة.
وأضافت أن هذه التوصية تأتي ضمن الإجراءات النظامية المتبعة، وتهدف إلى تخصيص الأسهم المعاد شراؤها لاستخدامها كأسهم خزينة ضمن برامج الحوافز. بما يسهم في مواءمة مصالح الموظفين مع أهداف الشركة طويلة الأجل.
تفاصيل أسهم الخزينة وآلية التنفيذ
وبيّنت «أكوا باور» أن نسبة أسهم الخزينة لديها حاليًا من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء تبلغ 0.11%. مؤكدة أن الأسهم التي سيتم إعادة شرائها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لا يكون لها أي حقوق تصويت في جمعيات المساهمين. وذلك التزامًا بالأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأشارت إلى أن تنفيذ عملية إعادة الشراء يخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة. والتي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقًا، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة. وبما يضمن الشفافية وحوكمة القرارات المرتبطة بحقوق المساهمين.
وأكدت الشركة أن عملية التصويت ستتم التزامًا بمتطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. وهو ما يعكس حرصها على الالتزام الكامل بالإطار النظامي والتنظيمي المعتمد في السوق المالية السعودية.
اشتراطات نظامية ومتانة مالية
وأفادت «أكوا باور» بأن استكمال عملية إعادة شراء الأسهم مشروط بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من قبل الجمعية العامة. إضافة إلى استيفاء شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
وأكدت أن الشركة ستلتزم بكافة المتطلبات النظامية ذات الصلة قبل الشروع في تنفيذ عملية الشراء. بما يحافظ على سلامة مركزها المالي ويضمن عدم تأثير العملية سلبًا على التزاماتها التشغيلية أو الاستثمارية.
وحسب البيانات المتوفرة على موقع «أرقام»، فإن الأسهم التي تستهدف شركة أكوا باور إعادة شرائها تمثل نسبة 0.16% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 766.5 مليون سهم. وهي نسبة محدودة تعكس طابع البرنامج التحفيزي وعدم تأثيره الجوهري على هيكل رأس المال.
