أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، ترصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين).
ويقيس التحديثات الجديدة مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفًا إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك، وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة أو عدم مطابقته، والدفع بعملة غير الريال السعودي.
كتب- مصطفى صلاح
الرابط المختصر :
